زكى المؤتمر العادي التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، مساء أول أمس، أمينه العام المنتهية عهدته عبد العزيز بلخادم لعهدة ثانية على رأس الحزب ''العتيد''، في خطوة لم تكن مفاجئة البتة، بحكم ما سبقها من تزكية مماثلة، حظي بها بلخادم من المؤتمرات الجهوية الستة، التي سبقت المؤتمر الوطني، ووجود تيار عام وسط المؤتمر يدفع بهذا الاتجاه. وخلال اشغال المؤتمر، بادر أحد مندوبي ولاية بجاية، إلى طلب الكلمة ليقترح على المؤتمرين تزكية بلخادم، وتلاه متدخل ثان قدم نفس الاقتراح، الذي لقي موافقة المؤتمرين، الذين قاموا من مقاعدهم وضجت القاعة بالتصفيق، وسط غياب تام لمظاهر المعارضة. فما كان من بلخادم إلا أن أعرب عن شكره للحضور، وقال ''أشكركم على هذه الثقة''. من جهة ثانية؛ تعد هذا التزكية سياسية ومعنوية بالدرجة الأولى، ولا يعتد بها من الناحية القانونية، حيث أن المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للحزب في مادته ال 63، ينص على أن الأمين العام ينتخب من قبل اللجنة المركزية، غير أنه ظهر بمناسبة مناقشة مشروع القانون الأساسي على مستوى اللجنة الفرعية المكلفة بمهمة إعداده، من يدعو إلى تعديل تلك المادة، وجعل المؤتمر هو من ينتخب الأمين العام، غير أن المقترح جوبه بمعارضة شديدة، من قبل باقي أعضاء لجنة القانون الأساسي، التي امتد عملها إلى غاية ساعات الليل، وإن لم يتسن معرفة ما آلت إليه الأمور بهذا الخصوص، فإن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم الاحتفاظ بالآلية القديمة، لانتخاب الأمين العام من طرف اللجنة المركزية. وفي ذات السياق لا يستبعد أن تعقد هذه الأخيرة، فور تشكيلها، دورة قبل انقضاء عمر المؤتمر الذي تنتهي أشغاله اليوم، تخصصها لإعلان بلخادم أمينا عاما، سواء عن طريق الانتخاب أو عن طريق التزكية، من قبل أعضاء اللجنة. وأيا كانت الطريقة الصيغة التي المعتمدة في تجديد عهدة بلخادم، فإنه يتجه إلى الحصول على صلاحيات كبيرة، من بينها الحق في اتخاذ كامل القرارات التي يراها مناسبة، في الفترة ما بين دورتي اللجنة المركزية، فضلا عن باقي الصلاحيات التي كان يحوزها قبل المؤتمر، ومن بينها توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، توزيع المهام ين أعضاء المكتب السياسي، اختيار أمناء المحافظات، من بين أعضاء مكاتبها، واختيار رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للحزب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا توزيع المهام بين منتخبي الحزب في هياكل البرلمان.