أعرب نحو 60 بالمئة من الأتراك أمس عن تأييدهم لتعديل دستوري عرضته الحكومة للاستفتاء ويهدف خصوصا الى الحد من سلطات القضاء بحسب التقديرات التي نشرتها قنوات التلفزيون المحلية. وشملت التقديرات التي نشرتها شبكة ''أن تي في'' التلفزيونية الإخبارية نحو 70 بالمئة من البطاقات التي تم فرزها وأعطت تقدما كبيرا للمؤيدين مع 59 بالمئة من الأصوات مقابل 41 بالمئة للمعارضين. وذكرت شبكة ''سي أن أن تورك'' توقعات اشارت الى 57 بالمئة من المؤيدين. وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في وقت سابق أمس في الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا الذي يعتبر اختبارا للتأييد لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها عام .2011 وتعتبر الحكومة ان التعديلات الدستورية ستعزز المعايير الديمقراطية في البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. في حين ترى المعارضة ان هذه الخطوة ستسمح للحزب الحاكم بالسيطرة على القضاء. للتذكير يعد التصويت إلزاميا تحت طائلة دفع غرامة، ويصوت المقترعون بنعم للإصلاحات ككل، أو لا لرفضها ككل. ويتولى حزب أردوغان السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.