أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بما أسماها حيوية الديمقراطية التي أظهرها الإقبال على الاستفتاء الذي شهدته تركيا أمس على أول تعديلات دستورية فيهائمنذ ثلاثين عاما.وفي بروكسل رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج الاستفتاء وعدها خطوة في الاتجاه الصحيح. وأوضح مفوض شؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي في بيان، أن نجاح الاستفتاء يظهر استمرار التزام المواطنين الأتراك بالإصلاحات في ضوء تعزيز حقوقهم وحرياتهم. وقال إن هذه الإصلاحات ''خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تعالج عددا من الأولويات المعلقة في جهود تركيا تجاه الوفاء بشكل كامل بمعيار الانضمام''. لكن فولي حث في المقابل أنقرة على تطبيق قوانين تضمن تنفيذ هذه التعديلات، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيتابع استعدادات الأتراك عن كثب وهو يتفق مع ''آراء كثيرين في تركيا بضرورة أن يلي التصويت إصلاحات أخرى مطلوبة بشدة لمعالجة الأولويات المتبقية في مجال الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية العقيدة''. وقالت محطةئتي آر تي التلفزيونية الحكومية التركية إن58ئ% من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وذلك بعد أن تم فرز99ئ% من الصناديق. وتسمح هذه التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على وجه الخصوص بإمكانية محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، إضافة إلى تعديلات تعطي مزيدا من الحقوق للمرأة والعمال والموظفين، وأخرى خاصة بالقضاء. وينتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للاستفتاء اليوم الاثنين. وكانئعدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء بلغ نحو خمسين مليون ناخب، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويت78.%. يشار إلى أن الاستفتاء على الدستور الذي وضعه العسكر بعد آخر انقلاب لهم عام 1980 يعد اختبارا لحكومة أردوغان قبل الانتخابات المقررة عام .2011 وشهدت بعض مراكز الاقتراع في المحافظات ذات الغالبية الكردية مواجهات بين ناشطين أكراد والشرطة وسط دعوات الأحزاب الكردية لمقاطعة التصويت، بدعوى أن التعديلات المقترحة لن تقدم جديدا بمجال حقوق هذه الأقلية. وفي أول رد فعل على نتائج التصويت، قال رئيس الوزراء التركيئرجب طيب أردوغانئإنها تشكل منعطفا تاريخيا على طريق الديمقراطية المتطورة وسيادة القانون. واعتبر أردوغان في كلمة ألقاها في حشد من أنصاره في إسطنبول أنئالثاني عشرئمن سبتمبر سيذكر في التاريخ بوصفه نقطة تحول، مضيفا أن من سماهم مؤيدي الانقلابات العسكرية هُزموا في الاستفتاء. لكنئالقاضي السابق في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية رضا تيرمن رأى أن رفض التعديل من قبل 40% من الأتراك مشكلة كبيرة، مضيفا أنه لا يمكن اختزال هؤلاء بهيئة داعمي الانقلابات. وأضاف أن ''تركيا مقبلة على أيام صعبة''. وفيما امتنع حزب الشعب الجمهوري المعارض عن التعليق الفوري على النتائج، اعتبر حزب العمل الوطني، وهو ثاني أحزاب المعارضة أن تركيا دخلت ''حقبة مظلمة مليئة بالمخاطر والمغامرات''.