نظم أمس عمال اتصالات الجزائر وقفة احتجاجية بالمديرية العامة بالمحمدية في خضم الصراع الدائر داخل نقابة القطاع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. "المواطن" وبالصدفة لاحظت وجود حراك غير عادي داخل ساحة المديرية وبعد اقترابنا من بعض العمال تأكدنا أن الحراك ما هو إلا وقفة احتجاجية لجناحين متصارعين الأول يمثله عضو المجلس لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر أوكال مصطفى، والثاني يمثل الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد تشولاق التي كانت وراء تعليق النشاط النقابي ل 11 عضوا من نقابة المؤسسة يتقدمهم الأمين العام المنتخب مؤخرا ،أوكال مصطفى، الذي تم توقيفه بقرار صادر عن الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالتنظيم محمد الطيب حمارنية، بالإضافة إلى توقيف نشاط 12 عضو آخر من لجنة المساهمة بما في ذلك رئيس اللجنة.وحسب التصريحات الني استقتها المواطن من المحتجين الممثلين لجناح أوكال والذين قدموا من مختلف ولايات الوطن فإن قرار توقيف هذا الأخير عن ممارسة نشاطه النقابي تعسفي وغير شرعي باعتباره صدر من بناءا على تقارير الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد تشولاق والذي انقضت عهدته في الثالث ماي 2015 ، وهو ما دفع بالنقابة لإيداع شكوى على مستوى العدالة باعتبارها الوحيدة المخولة لها الفصل في القضية.من جهته إتهم عضو المكتب الوطني لنقابة اتصالات الجزائر خالد العيفاوي، النقابي الموقوف لوكال بخلق الفوضى مضيفا أن كل ما يصرح به مجرد إشاعات هدفها إثارة البلبلة والفوضى بين عمال المؤسسة، وهدفه هو الضغط على الإدارة لتحقيق أغراض شخصية.