طالب 5 آلاف عامل ينشطون في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السبت، بمحاسبة وترحيل "محمد تشولاق" الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال بريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، والذي يتولى رئاسة تعاضدية القطاع ذاته، وأتت المطالبة على خلفية اتهام هؤلاء ل "تشولاق" ب "الضلوع في تلاعبات خطيرة"، ما ينذر بإشعال أفق مؤسسة "اتصالات الجزائر" وقطاع الوزيرة "هدى إيمان فرعون". استنادا إلى عريضة إلكترونية نشرها خصوم "محمد تشولاق"، رفع الموقّعون الذين زاد عددهم عن الخمسة آلاف، أصواتهم مطالبين ب "إقالة" و"محاسبة تشولاق"، وركّز غرماء الأخير على حتمية "كشف مصير أموال تعاضدية عمال القطاع". وسبق لبيانات موثقة وافادات حصرية حصل عليها "النهار أونلاين"، وجرى نشرها الاثنين الماضي، حزمة "تلاعبات خطيرة"، واستنادا إلى مستندات سلّمها نقابيو القطاع إلى مندوب "النهار أونلاين"، فإنّ كل شيىء بدأ عقب تنصيب ما يعرف ب "لجنة المشاركة" على مستوى اتصالات الجزائر في أوت 2014، حيث دعت التركيبة الجديدة للجنة بمطالبة الطاقم القديم ب "تسليم المهام"، بيد أنّ المعنيين "رفضوا وتعنّتوا" (..)، رغم تدخل "عبد المجيد سيدي السعيد" الأمين العام للمركزية النقابية. وأفيد أنّ إدارة "الجزائرية للاتصالات" أجرت مراجعة خارجية لتسيير الخدمات الاجتماعية بين سنتي 2013 و2015، ثمّ استعانت بخبرة المفتشية العامة للمالية، في خطوتين كشفتا عن "مخالفات وخروقات خطيرة يعاقب عليها القانون". وشدّد من تحدثوا ل "النهار أونلاين" في تصريحاتهم ووثائقهم على "تحميل المسؤولية المزدوجة على عاتق "محمد تشولاق" نائب الفيدرالية الوطنية لعمال بريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، والذي يتولى رئاسة تعاضدية القطاع ذاته". وركّز خصوم "تشولاق" على أنّ "الأخير متهم بتحويل غير مشروع لأموال الخدمات الاجتماعية للجزائرية تيليكوم والتعاضدية المذكورة"، في "عمليات لم تخضع لأي اطار قانوني، وتمت "اعتبارا من حسابات الخدمات الاجتماعية إلى نظيراتها للتعاضدية"، حسب ما خلصت إليه المراجعة الخارجية المذكورة وتقرير الخبرة. وأفيد أنّ "محمد تشولاق" أقيل من منصبه كمسيّر للتعاضدية، وعهدت وزارة العمل بمسؤولية التعاضدية إياها إلى أحد الإداريين، استنادا إلى القوانين السارية المفعول. وغداة خبرة المفتشية العامة للعمل، تجنّد نقابيو الجزائرية تيليكوم واشترطوا ترحيلا نهائيا ل "محمد تشولاق"، وهو ما ردّ عليه الأخير بمعاقبة 11 نقابيا يمثلون ولايات مختلفة، وايقافهم عن وظائفهم في لجنة المشاركة. ولم يتردد نقابيو الجزائرية للاتصالات وبريد الجزائر عن اتهام "سيدي السعيد" بما سموه "التواطؤ" مع المسؤول المغضوب عليه، وكشف هؤلاء أنّ "محمد تشولاق" استنجد ب "سيدي السعيد" للضغط على وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (..). وحسب تأكيدات النقابيين الناقمين، فإنّ "سيدي السعيد" تجاوب مع "تشولاق" وأصدر أمرا لكافة القواعد النقابية عبر الولايات لاكتساح مقر وزارة "هدى فرعون" هذا الأربعاء، بعد فشل "تشولاق" في استقطاب نقابيي القطاع على مستوى وهران والعاصمة. ووفق رواية "مصطفى أوكال" الأمين العام لنقابة الجزائرية تيليكوم والُمقال نهاية جوان من لدن "تشولاق"، فإنّ الأخير يسعى لتحويل الصراع النقابي إلى حركة احتجاجية ضدّ الوصاية. وتساءل "أوكال" عن طبيعة الدعم الذي يتمتع به "تشولاق" الذي لا يزال أمينا عاما لنقابة عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال منذ 27 عاما، رغم أنّ احالته على التقاعد كانت مبرمجة لسنة 2015، مع الإشارة أنّه سبق للنقابيين أن طالبوا بمنع أي ترشيح للمتقاعدين في الفيدرالية. سيدي السعيد انهزم في الجولة الأولى الظاهر أنّ "عبد المجيد سيدي السعيد" الأمين العام للمركزية النقابية انهزم بشكل واضح في الجولة الأولى مما يسميها مراقبون "الحرب بالوكالة"، طالما أنّ سيدي السعيد الذي "هندس" عريضة التواقيع للإطاحة ب "هدى إيمان فرعون" ولم يتمكن من جمع أزيد من 350 امضاءً فقط. في الجهة المقابلة، استطاع "أتباع فرعون" من جمع 5 آلاف توقيع مضادّ ل "تشولاق وسيدي السعيد"، وهو معطى يغني عن أي تعليق. ويبقى هذا الصراع المحتدم مشرّعا على قبضة حديدية أشدّ وطأة في القادم.