هل البنايات التي انجزت بعد صدور قانون رقم15|08 والذي تم تمديده مؤخرا ،والمتعلق بعملية تسوية السكنات التي انجزت بدون رخصة البناء معنية بتهديد وزير الداخلية السيد "نور الدين بدوي" الذي هدد بتهديمها موجها اللوم الى مسؤولي العاصمة بعد الانتشار الرهيب كالفطريات على اقليم تراب عاصمة البلاد والولايات الاخرى على حد سواء؟ السؤال المطروح والذي يستدعي وقفة للتفكير في كيفية ايجاد الحلول المناسبة لظاهرة لم تقتصر على بنايات وفيلات وحتى عمارات في احياء شعبية بل تعدت الى انجاز مجمعات سكنية حديثة وفي ظرف وجيز! من المسؤول عن الظاهرة؟ المواطن ؟ ام البلدية ؟ام وزارة السكن؟ ،العارفون بخبايا ملف السكن والعمران يقولون بان ثقل الاجراءات الادارية للحصول على رخصة البناء او رخصة التجزئة لانجاز بنايات سكنية هي التي دفعت بالمواطن الى اللجوء للبناء بدون رخصة البناء مما اصبح يعرف بالبناء الفوضوي الذي يقول بشأنه المختصين في العمران انه يشوه اغلبية مدننا والعديد منها انجزت على ضفاف الوديان واسفل الاسلاك الكهربائية وفوق شبكات المياه والتطهير وتحولت الى مصدر خطر على المواطن نفسه؟! والبعض الاخر يلوم السلطات المحلية والولائية على سكوتها امام التجاوزات الخطيرة التي ترتكب في حق الاراضي الفلاحية والغابية واراضي العرش بالمناطق الريفية والجبلية و التي اصبحت تباع بمساحات شاسعة وتحول الى تجزئات بعد تهيئتها من طرف مرقيين معروفين بنشاطهم العقاري منهم وكالات ترقية لا تعي اي اهتمام للمعايير التقنية والعلمية والاجراءات الادارية وجلها تنجز وبنسبة كبيرة جدا خلال السنة الاخيرة من العهدات الانتخابية ! والغريب في الامر ان جل تلك المجمعات السكنية التي يقال عنها بالاحياء الفوضوية استفادت من رخصة برامج بأغلفة مالية جد هامة وعلى حساب مجمعات قديمة وذلك بمدها بشبكات المياه والتطهير والكهرباء والغاز اضافة الى انجاز مؤسسات تربوية تحت ضغط السكان خاصة في منتصف التسعينيات اين عرفت نزوح سكان الارياف الى المناطق الحضرية الاهلة بالسكان بسبب الازمة الامنية التي مرت بها البلاد لكن الظاهرة لم تتوقف وازدادت حدة في السنوات السكنية الاخيرة والتي ادت تلك التوسعات السكنية الى خلق خلل في التوازن في مختلف المرافق الضرورية للسكان ،اكتظاظ في المدارس، انخفاض في التيار الكهربائي، انعدام ساحات اللعب مما ادى الى الانتشار الرهيب لمختلف انواع المخدرات والافات الاجتماعية كالسرقة وحتى في وسط الصبية الصغار ،وانعدام المياه مما ادى الى عدم تحكم البلديات في تسيير هذه المجمعات السكنية اضافة الى تخلي مفتشيات البناء والتعمير التي لم يبق يقتصر دورها على مراقبة البناء غير المرخص بعدما اسندت عملية التهيئة الى المديريات الولائية والفرعية للبناء والعمران؟! ان الوضعية الخطيرة لمثل هذه الظاهرة والتي اصبحت مصدر قلق السلطات المحلية والمركزية وعجز المصالح المختصة لايجاد حل جذري لظاهرة سرطان البناء قصد توقيفها تستدعي اعادة النظر في منظومة البناء والتعمير مع اخذ اجراءات وتدابير تسهيلية لاستخراج رخصة البناء والتجز ئة بعيدا عن الممنوعات العشرة التي تبقى مصدر التجاوزات التي تأتي على الاخضر واليابس في حق الطبيعةليبقى البناء الفوضوي بين تهديد تهديد وزير الداخلية وصمت السلطات المحلية؟!.
