206 شهداء سقطوا داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

مدير وحدة الدراسات والأبحاث في نادي الأسير ناصر دمج

قال مدير وحدة الدراسات والأبحاث في نادي الأسير ناصر دمج "إن 206 شهداء سقطوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 وحتى اليوم، منهم 71 أسيرا استشهدوا بسبب التعذيب داخل زنازين التحقيق".
وأوضح دمج في تقرير أعده بهذا الخصوص، وصدر اليوم الأحد، أن إدارة السجون تمارس سياسة القتل العمد بحق الأسرى، حيث استشهد 51 أسيرا بسبب الإهمال الطبي المتعمد، و74 أسيرا استشهدوا بسبب ضرب وقمع الأسرى الفردي والجماعي داخل المعتقلات، في حين استشهد 10 أسرى بعد إصابتهم بالرصاص الحي.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تستخدم وحدات القمع المختارة، خلال عمليات اقتحامها لأقسام وزنازين وخيام الأسرى، ومنها: "يحيدت نحشون"، و "يحيدت درور"، و "يحيدت متسادا" وهي مزودة بالأسلحة النارية، ومسدسات الصعق الكهربائي، والعصي، والدروع، ومعدات رش الغاز المسيل للدموع، وبالكلاب البوليسية من فصيلة (ميلنواه - سوبر دوغ) المعروفة بشراستها وتدريبها العدواني، وتتمتع بقدرة عالية على العمل وتحمل الألم، حيث لا تكترث لأي شيء بجانبها سوى تنفيذ مهمتها المحددة، وتمتلك مصلحة المعتقلات الإسرائيلية منشأة خاصة بكلابها، تحتوي على 600 كلب، موجودة في معتقل "الدامون".
وأضاف: أن وحدات قمع الأسرى تتعمد ترك آثارا جارحة خلفها؛ لبث الرعب في قلوب ضحاياها، ما قد يردعهم مستقبلا عن ارتكاب مخالفات جديدة تستدعي تعريضه لتنكيل وأذى جربوه.
كما تتعمد تلك الوحدات تخريب ممتلكات ومقتنيات الأسرى، وإتلاف المصاحف والرموز الدينية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بالكامل، وتفتيشهم جسديا، ومن ثم حشرهم مع بعضهم بعضا وهم عراه، ما يخدش رجولتهم ويمس كبرياءهم، ويجعلهم ينظرون بخجل شديد لبعضهم البعض، سيما إنها تطلب منهم القيام بحركات مشينة مثل الزحف على الأرض أو النباح والجري كالكلاب، وكل ذلك يتم تحت عدسات الكاميرات التي تتعمد تصويرهم وهم بهذه الوضعية.
واعتبرت منظمة "أمنستي" هذا التصرف بأنه يحاكي جرم الاغتصاب الذي تقوم به عصابات الإجرام المنظمة في إفريقيا بحق ضحاياها، لهزيمتهم ودفعهم للهرب أو الانتحار ومن ثم تفكيك أسرهم تحت طائلة الفضيحة.
ونوّه مدير وحدة الدراسات إلى أن هذه الممارسات طالت عام 2017 المعتقلين الأطفال في قسم (7) في معتقل "هشارون"، فيما بعد قامت مخابرات الاحتلال بتهديدهم بنشر صورهم وهم عراة إن لم يتعاونوا معها.
وحسب ما جاء في التقرير: وثّق في معتقل "بيت ليد – كفار يونا" المقطع الأكثر وضوحا في سجل جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، ومع افتتاح معتقل "عسقلان" عام 1970 شهد القمع والتعذيب أطوارا متتالية من الوحشية المنفلتة من عقالها، التي اصطلح على تسميتها "بالتشريفة"، حيث كان يُضرب الأسرى بالعصي حتى الموت لرفضهم الخروج إلى العمل، مثلما حدث مع الأسير الشهيد "عمر الشلبي" بتاريخ 22 تشرين أول 1973، أو لعدم طويهم للبرش على المسطرة مثلما يريد السجانون (جرمانو أو بوكاره)، وصولا إلى إجبارهم بالقوة على فك إضرابهم عن الطعام.
وفيما يلي أبرز ما تناوله التقرير:
قمع الأسرى في معتقل "نفحة" عام 1980
بتاريخ 14 تموز 1980، شرع الأسرى المتواجدون في هذا المعتقل بإضراب جماعي عن تناول الطعام، رداً منهم على سوء الظروف العامة فيه، حيث أبُلغ الأسرى من قبل إدارة المعتقل بلائحة ممنوعات، تسببت بتدهور العلاقة بينهم من اللحظة الأولى لوصولهم إليه، ومنها: أن فترة النزهة هي 15 دقيقة فقط، وممنوع عليهم التجمهر في ساحة النزهة، وأن إدارة نفحة لا تعترف بممثلهم، وزيارتهم لذويهم مدتها (15) دقيقة، وممنوع عليهم ممارسة الرياضة في ساحة النزهة، وممنوع عليهم العمل في مطبخ أو (مردوان – ممر) المعتقل.
في مساء 13 تموز 1980م، سلّم الأسرى إدارة المعتقل كشفا بمطالبهم التي قد تسهم في تحسين ظروف عيشهم، وإلا شرعوا في اليوم التالي بإضرباً مفتوحاً عن الطعام، وجاءت مطالب الأسرى على النحو التالي: تركيب أسرة للنوم، والسماح لهم بإدخال راديو وتلفزيون، وتحسين نوعية وكمية الأكل، والسماح لهم بإدخال الكتب والصحف العربية والعبرية، وتوسيع نوافذ الغرف بما يسمح دخول الشمس والهواء إلى داخلها، والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي والفردي وعزل الأسرى في الزنازين، وحرمانهم من الأكل أثناء عزلهم، والاكتفاء بتقديم الخبز والماء لهم فقط لا غير، وأن تكون زيارة الأهل مرة كل أسبوعين ولمدة ساعة كاملة، والسماح لهم بإدخال الملابس الشتوية والصيفية والأغطية، والسماح لهم بشراء أطعمة وأغذية من "كانتين" المعتقل غير المسموح بها حتى تاريخه، وإطالة وقت ساعة النزهة لتصبح ساعة بدلا من ربع ساعة.
قتل المضربين عن الطعام
مع انتصاف نهار الحادي والعشرون من شهر تموز لعام ألف وتسعماية وثمانون، وهو اليوم السابع للإضراب، نقلت إدارة معتقل نفحة (26) أسيرا مضربا إلى معتقل الرملة، وكان بانتظارهم هناك سربين من الجنود والشرطة المدججين بالعصي والدروع، عُرف منهم: مدير مصلحة المعتقلات الإسرائيلية العامة حينذاك "حاييم ليفي"، ومعه مدير معتقل الرملة "روني نيتسان" وكان مجرما كبيرا، لقي مصرعه فيما بعد على يد أحد السجناء الجنائيين اليهود، بسبب بطشه وتعسفه.
وعلى الفور بوشر بإدخال كل أسير مضرب عن الطعام إلى عيادة المعتقل، بتثبيته على كرسي، لكي يسكبون في حنجرته وعن طريق الأنف بوساطة بربيش (الزوندا – بربيش التغذية القسرية) ماءً وملحا مذابين؛ ليستقر هذا المزيج الحارق داخل معدة الأسير الخاوية من الطعام منذ سبعة أيام.
حيث تسبب هذا الادخال القسري إلى استشهاد الأسيرين راسم حلاوة وعلي الجعفري، بسبب استقرار هذا المزيج في رئتيهما ليحرقها على الفور بتاريخ 22 تموز 1980، فيما استشهد زميلهم "إسحاق المراغة" بعدهما بعام واحد.
قتل أسعد الشوا وبسام السمودي
في السادس عشر من آب لعام 1988 سقط شهيدان برصاص وحدات القمع، فيما أصيب 80 آخرون بجروح مختلفة، بسبب الغاز المسيل والرصاص المطاطي، وسجلت إسرائيل بهذا الجرم سابقة جديدة قوامها أن تمّ قتل أسرى عُزل من أي سلاح؛ دون وجود أي مبرر لاستخدام الرصاص الحي، سيما أن الغاز المسيل للدموع سَيَفي بالغرض.
ففي تمام الساعة الثامنة من صباح السادس عشر من الشهر المذكور، اقترب ضابط إدارة معتقل "كتسعيوت" المناوب "راتس" من بوابة قسم المعتقلين الأشبال، طالبا منهم الخروج إلى العمل، إلا أن ممثل القسم قال له:، لن نخرج للعمل؛ قررنا التوقف عن العمل.
فعاد الملازم ليبلغ إدارة المعتقل بما سمع، فعاد من جديد إلى القسم ومعه قوة كبيرة من الجنود، وفتحوا باب القسم وطلبوا من الأسرى الامتثال لأمر التعداد الأمني، فجلس الجميع على الأرض، وبدأ الضابط المذكور بإختيار بعض الأسرى وأخرجهم، أما الأسرى في القسم المقابل لقسم الأشبال فيشاهدون ما يحدث لزملائهم، بينما الدم يغلي في عروقهم، فبدأ "راتس" ومعه باقي الجنود بضرب الأسرى الذين أخرجوا أمام زملائهم في القسمين المتقابلين.
سمع الجميع نداء الاستغاثة الصامت؛ فانطلقت شرارة الإنفجار مع تعالي صراخ الأسرى في القسمين المتقابلين، ولاحقا باقي الأقسام، وبدأ الأسرى بإلقاء الحجارة على الجنود، وتحول المعتقل بجميع أقسامه إلى بركان، اضطروا حينها إلى الهروب من القسم وتركوا الأسرى خلفهم، بينما الصرخات تتعالى وتشتد، لأن الأقسام الأخرى البعيدة عن مكان الحدث لا تعلم ماذا يجري، لكنها تعرف ما هو المطلوب منها، وهو مواصلة الهتاف والصراخ وإلقاء الحجارة، في هذه الأثناء عاد إلى القسم "راتس" ومعه مدير المعتقل المدعو "ديفيد تسيمح"، ومعهم عشرات الجنود والمجنزرات والسيارات المزودة بخراطيهم رش المياه.
بدأت المعركة بين الجانبين، الأسرى بحجارتهم الصغيرة وبعض أواني الطعام والأحذية، مقابل الأسلحة النارية التي تطلق الرصاص الحي في كل إتجاه، تعالت سحب الدخان الأبيض فوق الخيام، فبدأ المشهد من بعيد وكأن حريقا أشتعل داخل الأقسام.
وبدأ المدعو تسيمح" بالسب والصراخ على الأسرى، قائلا: أيها الكلاب توقفوا، وإذا كان بينكم رجل فليواجهني ويقف أمامي"، فتصدى له "أسعد الشوا" وهو من مخيم الشاطئ في قطاع غزة، وكان نحيل القوام شديد البياض، يبلغ من العمر (19 عاما)، بينما كان متكئا إلى عامود خيمته يقاوم إحتمال سقوطه أرضا، لأن رئته أمتلأت بالغاز المسيل، وبما تبقى له من أنفاس قال: أنا رجل أيها الكلب.
لم يردد أسعد كلماته مرة ثانية، لأن 10 رصاصات استقرت في صدره على الفور، وأرداه القاتل "تسيمح" في مكانه، وبعدها وقف أمام خيمة الأسير "بسام السمودي" ومن جديد صوب بندقيته كقناص محترف وأطلق رصاصتين نحو رأس الأسير "بسام السمودي".
قتل محمد الأشقر
بتاريخ 22 تشرين أول 2007، استشهد الأسير "محمد الأشقر" داخل أسره في معتقل "كتسعيوت"، وهو مجرد من أي سلاح أيضا، بسبب إصابته إصابة مباشرة في رأسه بالرصاص الحي، وإصابة 250 آخرين بإصابات مختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 10 أسرى فلسطينيين قتلوا بالرصاص الحي منذ عام 1967 وحتى اليوم، وهم:
قاسم أحمد الجعبري
محمد خريزات
أسعد جبر زكي الشوا
بسام إبراهيم السمودي
نضال زهدي عمر ذيب
عبد الله محمد إبراهيم أبو محروقة
صبري منصور عبد الله عبد ربه
موسى عبد الرحمن
إبراهيم محمد البرادعة
محمد صافي صالح الأشقر
تشريع القمع وإلباسه اللبوس القانونية
دخلت عمليات قمع الأسرى طوراً جديدا من الخطورة، بعد إقرار المشرع الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي تمنح القمع والتنكيل ما يلزمه من تغطية، حيث شهد عام 2018 حملة محمومة من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلية لسن المزيد من القوانين والتشريعات الضاغطة على الأسرى والأسيرات، ومنها:
مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات:
تم تقديم هذا القانون كواحد من قوانين العقوبات الجماعية بحق عائلات منفذي العمليات على خلفية مقاومة الاحتلال حسبما عرفهم القانون، بحيث يتم طرد أفراد عائلاتهم خلال مدة أقصاها 7 أيام، وتم إقراره بالقراءة الأولى بغالبية 69 عضو كنيست بتاريخ 19 كانون أول 2018م.
مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء:
تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال عام 2018م بما يوازي قيمة المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان، خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الإرهاب).
قانون إلغاء الإفراج المبكر:
تم طرح مشروع هذا القانون بتاريخ 3 أيار 2018م، وأقر بالقراءة الأولى بتاريخ 5 تشرين ثاني 2018م، فيما أصبح نافذاً بالقراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 25 كانون أول 2018م وينصّ على منع تقليص فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين "ممن أدينوا بتهم متعلقة بالقتل"، وبعدم استثناء أحد ممن قام بعمل "نضالي ومقاوم للاحتلال"، حتى إن كان حسن السلوك خلال فترة اعتقاله أو بسبب المرض الشديد.
مشروع قانون حكم بالإعدام:
تم طرح هذا القانون الأكثر تطرفاً عام 2015، ثم أعيد طرحه في كانون أول 2017، وحظي بموافقة الائتلاف الحكومي وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون ثاني 2018، بتصويت 52 مقابل رفض 49 عضو كنيست، ويتضمن القانون الحصول على موافقة اثنين من القضاة العسكريين، ولا يشترط الإجماع لاتخاذ القرار بإعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، علما أن الاحتلال قد مارس الإعدام فعلياً وميدانياً خارج نطاق القانون حيث أعدم نحو 250 فلسطينيا منذ تشرين أول 2015.
مشروع قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى:
تم طرح هذا القانون في شهر تشرين الثاني من عام 2018، للانتقام من الاسرى الفلسطينيين المرضى، بحجة مقاومة الاحتلال، بحيث يتم تغطية نفقات علاج الجرحى والمرضى من الأسرى، على حساب أهالي المصابين الأسرى، أو أن تخصم من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تقدر وفق ادّعاء الاحتلال ب 40 مليون شيقل سنويا.
قانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في 19 تشرين أول 2015، على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.
واستكمل بمشروع قانون التفتيش العاري الذي تم طرحه ومناقشته ضمن لجنة الدستور التابعة للكنيست في 28 تشرين الثاني 2018، بذريعة منع المعتقلين من تهريب إدخال أغراض للزنازين في مراكز الشرطة.
وبموجب القانون يسمح للشرطة باستخدام القوة لتنفيذ التفتيش العاري، بحيث يهدف هذا القانون للإساءة المتعمدة وإهانة الأسرى.
مشروع قانون منع الزيارات العائلية:
قدم عضو الكنيست "اورن حازان" مشروع قانون لمنع الزيارات العائلية للأسرى، وخاصة الذين ينتمون لتنظيمات تحتجز جنودا أو إسرائيليين، واستثني من القانون زيارات المحامين، ومندوبي الصليب الأحمر الدولي.
هذا القانون كان قد تم تقديمه في 18 حزيران 2017، وأعيد تقديمه مرة أخرى في 21 تشرين أول 2018، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، وأجيز بالقراءة الأولى في 25 تشرين أول ، وحمل اسم قانون "تعديل أنظمة سلطة المعتقلات".
مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء:
استهدف هذا القانون فرض قيود وعقوبات وزيادة معاناة ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفرض شروط قاسية وكبيرة على مراسيم التشييع، والدفن، وتخويل الأجهزة الأمنية وقائد المنطقة العسكري باتخاذ إجراءات، بما فيها تحديد أماكن الدفن.
وكان عضو الكنيست ووزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" قد تقدم بمشروع القانون حيث تم إقراره بالقراءة التمهيدية يوم 24 كانون الثاني 2018، وبالقراءة الثانية في 27 شباط، وتمت المصادقة عليه من الكنيست بالشكل النهائي في 7 آذار، وهذه القوانين تنضم الى قوانين متطرفة سابقة تجاه الأسرى تم فرضها ما بين العامين 2015- 2018 م، منها:
مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم:
قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل
قانون محاربة الإرهاب.
مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات
تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين
قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق
قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً
قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس
قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة
وخلص التقرير إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت وما زالت جرم قتل الأسرى الفلسطينيين والعرب بشكل منظم، وذلك خلافاً لأحكام اتفاقية جنيف المكونة من (4) معاهدات، وجميعها بينت حقوق وواجبات الدولة القائمة بالأسر وحقوق وواجبات الأسرى أنفسهم، وكذا حقوق وواجبات المدنيين الخاضعين لسلطان الدولة الأجنبية القائمة بالاحتلال تجاه السكان المدنيين فى وقت الحرب، وواجبات الدولة القائمة بالاحتلال نحوهم.
وتضمنت معاهدة "جنيف" الثالثة مجموعة واسعة من القوانين التى كفلت حماية الأسرى والمعتقلين، مع شروح تفصيلية للإجراءات التطبيقية، بما فيها تلقي الأسرى للعلاج والإفراج عنهم فى نهاية المطاف، حيث شددت على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية فى جميع الظروف، مبينة أن لديهم حصانة ضد أى عمل من أعمال العنف، وضد الترهيب والشتائم.
كما حدد القانون الدولى الإنسانى الشروط الدنيا للاحتجاز، وتطرق إلى الوسائل المعيشية مثل ظروف الاحتجاز والمأكل والملبس والنظافة والرعاية الطبية، وتوفر المعاهدة حماية واسعة النطاق للمعتقلين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية، إذ تبرره أسباب أمنية قهرية لذلك الاعتقال هو إجراء أمنى، ولا يمكن استخدامه كشكل من أشكال العقاب، وهذا يعنى أن كل شخص يعتقل يجب الإفراج عنه فى أقرب وقت، حال أن الأسباب التى استدعت الاعتقال لم تعد موجودة.
إلى ذلك، أدلى الجنرال الإسرائيلى المتقاعد "أرييه بيروه" بإفادة لصحفية نيويورك تايمز في عام 1995، مفادها إنه قتل بمساعدة جنود آخرين 49 أسيرا مصريا بعد اعتقالهم أحياء في شهر تشرين أول 1956، وهو ما يمكن تكييفه قانونيا كجرم دولة منظم ينطوي على عقد النية المسبقة لانتهاك حقوق أسرى الحرب، التى تقع تحت بند الجرائم المنظمة ضد الإنسانية.
وفتح هذا الاعتراف الطريق لفيض من الاعترافات المماثلة، التي أدلى بها ضباط وجنود إسرائيليون عن قتلهم لأسرى حرب أردنيين، وفلسطينيين، ومصريين، ومن المعلوم أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم، لأن الاتفاقيات الدولية المشار إليها في هذا التقرير، والمنظمة لأوضاع أسرى الحرب والقانون الدولى والتى تعتبر العنف والقتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية وإعدام الأسرى دون حكم صادر من قبل محكمة توفر جميع الضمانات القضائية القياسية، وحجب العلاج عن الجرحى والمرضى؛ انتهاكاً صارخاً وجرائم ضد الإنسانية.