نهج يومي للاحتلال ومعاناة لأسرهم ** 800 معتقل مريض تحل ذكرى يوم الأسير على الفلسطينيين في ظل مواصلة الاحتلال حملاته الممنهجة للاعتقال بشكل يومي وما يرافقها من انتهاكات تقع على الأسرى وذويهم ووسط تقارير تكشف عن عدد من مروا بتجربة الاعتقال. ق.د/وكالات احيي الشعب الفلسطيني في 17 افريل من كل عام اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 وذلك من أجل تسليط الضوء على هذه القضية بالغة الحساسية. وفي تقرير لها بمناسبة يوم الأسير أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نحو مليون فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال من قبل قوات الاحتلال موضحة أن دولة الاحتلال انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب لدى كل الفلسطينيين . وأوضحت أن الاعتقالات أصبحت جزءا أساسيا وثابتا من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة ووسيلة للعقاب الجماعي فلا يمر يوم إلا ويسجل فيها حالات اعتقال مضيفة: لقد أصبحت قضية الأسرى معلما أساسيا من معالم القضية الفلسطينية وجزءا لا يتجزأ من هموم الشعب الفلسطيني وعنوانا بارزا في تاريخه النضالي . وقالت: قضية الأسرى والمعتقلين هي قضية وطن محتل وحكاية شعب يقاوم من أجل دحر الاحتلال وانتزاع حقه المشروع بالعيش بحرية وسلام وهي مقاومة أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية مؤكدة أنه لا يمكن للسلام أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات وبقاء الآلاف في سجون الاحتلال . الأسرى والأسيرات وأفادت الهيئة بأن عدد الأسرى في سجون الاحتلال في الوقت الحالي بلغ 6500 فلسطيني منهم 350 طفلا و62 أسيرة بينهن 21 أما و8 قاصرات وستة نواب في المجلس التشريعي و1800 أسير مريض منهم 700 بحاجة لتدخل علاجي عاجل. وذكرت أن 48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما بشكل متواصل و25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن و12 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ 35 عاما. ويقبع في سجون الاحتلال 29 أسيرا من قدامى الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو وبحسب التقرير كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس 2014 إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها . في حين أعادت سلطات الاحتلال اعتقال 56 أسيرا ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين حركة حماس والاحتلال بوساطة مصرية عام 2011 والتي عرفت باسم صفقة وفاء الأحرار حيث جرى إطلاق سراح أكثر من ألف أسير مقابل الجندي جلعاد شاليط. واعتقل الاحتلال 340 فلسطينيا منذ أكتوبر 2015 بسبب منشورات على فيسبوك بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي و نشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات آخرين وغالبية أولئك المعتقلين كانوا من مدينة القدسالمحتلة منوهة إلى أن الاحتلال أصدر منذ ذلك التاريخ نحو 300 قرار ب الحبس المنزلي غالبيتها بحق مقدسيين. الأسرى الشهداء ومع استمرار التعذيب والتنكيل بحق الأسرى فقد ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 215 شهيدا منذ لعام 1967 حيث ارتقى 72 منهم بسبب التعذيب داخل السجون و60 نتيجة الإهمال الطبي و7 استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال واستشهد 75 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والاعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة وفق تقرير الهيئة. وكان آخرهم الشهداء الأسرى ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا والذي استشهد نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله واطلاق رصاصة بشكل مباشر على جسده يوم 22 فيفري 2018. وإضافة لما سبق لفتت الهيئة أن هناك مئات الأسرى المحررين الذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها من داخل سجون الإحتلال مشيرة إلى أن عمليات الإعدام تصاعدت لعشرات الجرحى والمصابين منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015. وتابعت: لقد غدا الاعدام سياسة بدلا من الاعتقال لعشرات الجرحى والمصابين والمواطنين الأبرياء والعزل . قوانين معادية وحول حقوق الأسرى داخل السجون أكدت الهيئة أن سلطات السجون تواصل مصادرة كافة حقوق الأسرى الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفرضت عليهم داخل السجن حياة لا تطاق في تحد صارخ للقانون الدولي مبينة أن كل من مر بتجربة الاعتقال بنسبة 100 بالمئة تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والذي يبدأ منذ لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال . وأضافت: لقد أمعنت في إجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الانفرادي إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل والحرمان من العلاج والاهمال الطبي والتعليم وليس انتهاء بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية . ووفقا لمتابعة الهيئة وتوثيق الشهادات هناك زيادة لافتة قد طرأت على حجم وأشكال التعذيب المستخدمة بحق الأسرى والمعتقلين من مختلف الفئات العمرية منذ اندلاع انتفاضة القدس . وبخصوص التشريعات والقوانين المعادية لحقوق الأسرى فقد شهد عام 2017 وحتى الآن تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية الداعمة للاحتلال والاستيطان والمعادية لحقوق الأسرى . وطرحت العديد من القوانين الصهيونية للنقاش في الأطر السياسية والأمنية وأقر بعضها من قبل لجنة التشريع ب الكنيست بالقراءة التمهيدية ومن أبرزها: مشروع قانون إعدام الأسرى و مشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية و مشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز صهاينة و مشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الجنود المحتجزين لدى فصائل المقاومة . أوائل وأشارت الهيئة إلى أن أول أسير نال شرف القيد منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965 هو الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي الذي اعتقل في 10 جانفي 1965 حيث حكم عليه بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ وفي عام 1971 جرت عملية تبادل بين الاحتلال ومنظمة التحرير حيث أفرج عنه مقابل الجندي ا شموئيل فايز الذي أسرته حركة فتح عام 1969. أما الأسيرة فاطمة برناوي فهي أول أسيرة فلسطينية جرى اعتقالها في 14 أكتوبر 1967 وحكم عليها الاحتلال بالسجن مدى الحياة لكن الاحتلال أفرج عنها عام 1977 وأبعدت إلى خارج فلسطين وعادت إلى غزة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. وطالبت الهيئة في تقريرها المفصل كافة الهيئات والجهات ب التحرك لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية وتوفير الحماية الدولية لهم وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي في تعاملها مع المعتقلين مشددة على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات بحق الأسرى . واعتبرت أن غياب المحاسبة من العوامل الأساسية التي شجعت الاحتلال على التمادي في جرائمها . وقالت إن يوم الأسير هو يوم لتوحيد الجهود لنصرة ومساندة ودعم حقهم المشروع بالحرية ويوم لتكريمهم وإنصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم .