إعادة الانتشار أفراد الدرك الوطني بمنطقة "القبائل الكبرى"، هو من أولويات مصالح الدرك الوطني بالولاية، هذا ما كشف عنه قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو المقدم بن عزيز سليم، والذي نبه بأن نسبة التغطية الأمنية على إثر هذه الحركة والتي ستمتد لأواخر العام الجاري، ستبلغ 75 بالمائة، وهذا بعد تسلم 29 وحدة جديدة، إضافة إلى تدعيم فصيلة الأمن والتدخل المختصة في مكافحة الإجرام، سيما الارهاب. وكشف المقدم بن عزيز خلال ندوة صحفية عقدها، أول أمس الخميس، بمقر قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي في عرض للحصيلة السنوية لنشاط وحداته خلال سنة 2009، أنه سيتم توسيع التغطية الأمنية بمصالح وأفراد الدرك الوطني لتشمل كافة إقليم الولاية بمعدل فرقة في كل بلدية، وأضاف ذات المتحدث بأن مصالح الدرك تمتلك حاليا على مستوى إقليم تيزي وزو نسبة تغطية بلغت 45 بالمئة في انتظار، وهذا ب 25 فرقة للدرك الوطني، في حين لم تكن تتعدى نسبة التغطية سنة 2008 29 بالمائة فقط، ليؤكد بأنه بمجرد استلام 29 وحدة جديدة أواخر العام الجاري ستتمكن مصالح الدرك من رفع نسبة تغطيتها الأمنية لتراب الولاية ل 75 بالمائة. ونبه المقدم بن عزيز إلى أن قيادة الدرك بالولاية تسعى حاليا إلى ضمان انتشار أفراد الدرك على مستوى كل بلديات الولاية، من خلال التواجد الميداني لتجسيد الإستراتيجية الأمنية التي يتم تسطيرها من أجل تطويق شبكات الإجرام على مستوى منطقة القبائل الكبرى، عن طريق تدعيم الوحدات الموجودة بالوسائل والأفراد لتمكين التغطية في أماكن أخرى لا تتواجد بها فرق الدرك استفحل بها الإجرام بمختلف أشكاله، خاصة وأن المواطنين بالمنطقة يلحون على ضرورة تواجد عناصر الدرك بقصد توفير التغطية الأمنية، مشيرا إلى أن تعاون المواطنين وحسهم المدني ساهم في كشف العديد من النشاطات الإجرامية وساعد في سير عدة تحقيقات. وصرح قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو: "قوتنا تكمن في مصداقيتنا مع المواطنين وسكان القرى.. كل عمل ينجز للصالح العام ولأمن المواطنين. مسؤوليتنا المهنية هي تطبيق القانون، لكن الأمر يتم بفضل السكان". كشف عرض الحصيلة السنوية لقيادة الدرك الوطني بتيزي وزو لسنة 2009، عن انخفاض طفيف من حيث عدد القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص مقارنة بسنة 2008، حيث تم معالجة 59 قضية سنة 2009، تم على إثرها توقيف 93 شخصا قدموا أمام العدالة، أودع 38 منهم الحبس الاحتياطي وأفرج عن 55 آخرين، في حين تصدرت جرائم الاعتداءات الجسدية وتحديدا الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض قائمة الجرائم. كما تمكنت عناصر الدرك من معالجة 29 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات، متمثلة في السرقة الموصوفة، تم من خلالها توقيف 47 شخصا قدموا أمام العدالة، تم إيداع 30 شخصا الحبس الاحتياطي وأفرج عن 17 الآخرين. وبخصوص جرائم المخدرات، سجلت مصالح الدرك الوطني المعنية أربع حالات، تتمثل في حيازة واستهلاك المخدرات، تم من خلالها حجز 202.12 غرام من الكيف المعالج وتوقيف 07 أشخاص. وفي إطار جرائم التزوير، عالجت وحدات الدرك بتيزي وزو قضيتين تتعلقان بتزوير الوثائق الإدارية وتزوير أوراق نقدية، تم من خلالها توقيف خمسة أشخاص. في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالبيئة والمحيط بولاية تيزي وزو، 36 قضية بيئة خصت جميعها سرقة واستخراج الرمال بدون رخصة، تم بموجبها توقيف 38 شخصا، إلى جانب حجز كمية من الرمال مقدرة ب 242.87 م⊃3;، مع وضع 36 شاحنة بالمحشر البلدي. كما شهدت ولاية تيزي وزو وقوع ما لايقل عن 220 حادث مرور، من بينهم 46 حادثا مميتا خلّف 54 قتيلا و161 حادث سير خطير خلّف 401 جريحا، بالإضافة إلى 13 حادثا ماديا. كما سجلت الجهات نفسها في هذا الإطار، 3766 جنحة، 511 مخالفة، فيما سحبت 364 رخصة سياقة. وفي السياق ذاته، سجلت المصالح نفسها 30 حالة انتحار، بالإضافة إلى 08 قضايا في إطار الجنايات والجنح ضد الآداب العامة، تم من خلالها توقيف 19 شخصا أودع 10 منهم الحبس الاحتياطي. كما تم خلال الفترة نفسها، معالجة 03 قضايا متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي، أوقف من خلالها 05 أشخاص، إضافة إلى قضية واحدة تتعلق باختلاس أموال عمومية، تم توقيف شخص واحد قدم أمام العدالة وتم إيداعه الحبس الاحتياطي. أكد رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني العقيد أيوب عبد الرحمان، أن مصالح الدرك الوطني مقبلة على تدعيم المجموعات الولائية للدرك الوطنية بفصائل الأمن والتدخل المختصة في مكافحة الإجرام بأشكاله، لا سيما الارهاب بعد استفادتهم من تكوين متخصص داخل الوطن وخارجه بعيدا عن الأعمال الإدارية، مهمتهم تكمن في التدخل، حيث يتم وضعهم تحت تصرف قيادات المجموعات الولائية، مشيرا إلى أهمية زرع أفراد هذه الفصائل في منطقة تعيش وضعا أمنيا مربكا كمنطقة القبائل، منوها إلى تخرج دفعتين فصيلتين، إحداها التحقت بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة.