اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء نظام دولي يضمن التموين بالوقود النووي تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. و صادقت المفوضية على هذا الاقتراح حول حظر انتشار الأسلحة النووية المتضمن "اجراءات يمكن اتخاذها" بهدف تعزيز مساهمة الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة في هذا المجال على الصعيد الدولي. و صرح أندريس بيبالغس عضو في اللجنة المكلفة بالطاقة أنه "ينبغي على الاتحاد و الدول الأعضاء فيه المشاركة بفعالية في تعزيز الجهود المبذولة عبر العالم تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قصد الرد بشكل ملائم على الانشغالات حول الأمن و حظر انتشار الأسلحة النووية". و أوضح يقول "يجب علينا حتما اعداد آليات دولية تضمن الاستفادة من الوقود النووي بما يجعل الدول شبه النووية في غنى عن تطوير قدراتها الخاصة في مجال تخصيب اليورانيوم". و أوضحت بينيتا فيريرو والدنر عضو في اللجنة المسؤولة عن العلاقات الخارجية أن "اللجنة مستعدة لدعم عن طريق مساعدة تقنية و مالية إنشاء بنك للوقود النووي يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية". و حسب اللجنة فان نجاح المبادرات الخاصة بحضر الأسلحة النووية يتطلب نشاطات منسقة مع أبرز الشركاء أمثال الولاياتالمتحدة و روسيا و اليابان و الصين. و أردفت قائلة أن الهدف العام يتمثل في تطوير و ترقية ثقافة الأمن في المجال النووي. للتذكير فان الطاقة النووية تحتل مكانة هامة ضمن تشكيلة الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي و عديدة هي الدول سواء داخل أو خارج الاتحاد التي هي بصدد تطوير هذا المصدر الطاقوي.