طالب حزب موريتاني مؤيد لمجلس الدولة الحاكم ب"تسليم ومحاكمة" الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع "بتهمة قتل مئات الزنوج السود خلال الفترة من 1989 حتى 1991". وقال التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد في بيان إن "إرادة إنهاء هذا المشكل نهائيا تقتضي تسليم ولد الطايع المسؤول الرئيس عن هذه المأساة ومحاكمته مع المقربين من معاونيه".وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب السادس من أوت الماضي، أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق لإصلاحات معنوية ومادية لأقارب 244 ضحية، ولاعتراف من الدولة بمسؤوليتها عن هذه الأحداث. وحسب منظمات غير حكومية قتل مئات الزنوج الموريتانيين -عسكريين ومدنيين- بين سنوات 1989 و1991 تحت حكم نظام ولد الطايع (1984-2005) في اشتباكات عرقية داخلية وبعد محاولة فاشلة لتنفيذ انقلاب على ولد الطايع. ويثير ملف الإرث الإنساني في موريتانيا الكثير من الإشكاليات، كما يعد أعقد الملفات وأكثرها إثارة للجدل والتباين داخل الأوساط السياسية والشعبية بموريتانيا منذ الأحداث العرقية التي عاشتها البلاد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.