تناول كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير وضعية المشهد الإعلامي في الجزائر وآفاق تنظيم مهنة الصحافي. سؤال : توجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا الى وسائل الإعلام مطالبا اياها بالمساهمة في مكافحة الرشوة و جميع الظواهر السلبية التي يعرفها المجتمع الجزائري كيف يمكن -- من وجهة نظركم -- تجسيد هذا المطلب جواب : رئيس الجمهورية أولى أهمية كبرى لما تؤديه وسائل الاعلام الوطنية و ما تلعبه من دور في متابعة التحولات التي يشهدها المجتمع في كل أبعادها. و الصحافة بكل أنواعها لا تنشط داخل فراغ إنما ضمن ديناميكية وطنية فهي مثلما تتفاعل مع كل ما هو إيجابي تتناول و تناقش المسائل السلبية ضمن المعايير التي تكفل لها المصداقية مع توخي الاحترافية المطلوبة فالكثير من القضايا التي برزت على الساحة الوطنية وجدت في وسائل الاعلام حيزا كبيرا من المتابعة و التحليل و بدرجة أخص تلك المتصلة بالفساد و الانحرافات التي تظهر من خلال القضايا التي تتناولها العدالة. سؤال : تظل مسألة مراجعة قانون الإعلام أهم ما يشغل الصحفي الجزائري حاليا بما من شأنه ضمان حقوقه و تكريس معايير الاحترافية في ظل احترام أخلاقيات المهنة فما هي أهم الخطوات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها في هذا الشأن جواب : قانون الإعلام الذي كان دوما مطلبا ملحا للصحفيين هو أرضية تضبط كل ما يتصل بالمهنة و هي المسألة التي لم يغفلها رئيس الجمهورية الذي تضمن برنامجه الانتخابي إشارة واضحة و تعهدا بمراجعة القانون المذكور بالتشاور مع المعنيين انطلاقا من التجربة التي اكتسبتها الجزائر الى غاية الآن في هذا المجال ضمن رؤية مستقبلية تحمي الممارسة الصحفية في اطار احترام أخلاقيات المهنة. و من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الاطار يبرز مشروع البطاقية المهنية كأهم خطوة من شأنها تحرير المهنة من الطفيليين الذين يسيئون إليها و نحن نعمل حاليا على البحث على الصيغة التي تمكن من إشراك كل المعنيين بالمهنة بالإستناد الى مختلف التجارب المعمول بها في عديد البلدان و ذلك مع مراعاة خصوصية التجربة الجزائرية ليتم الإنطلاق فور الإنتهاء من ضبط هذه المسألة في إعداد البطاقية. و يجدر الذكر في هذا المقام بأنه و بعد مرور 20 سنة على فتح المجال الإعلامي الوطني تبقى النصوص القانونية المسيرة للقطاع بحاجة الى تحيينها و جعلها أكثر مرونة و انسجام مع الراهن من التحولات. كما أن الصحافيين بحاجة كبيرة الى التكفل بالجوانب القانونية و وضع آليات للمساعدة الاجتماعية ضمن النصوص التي تم وضعها الى غاية الآن و إدراجها في الإجراءات التي ستليها. كما أن الأسرة الاعلامية تبقى مطالبة بإجراء تقييم لما تحقق خلال هذه المسيرة مما من شأنه إبراز المستويات التي بلغها العمل الصحفي في الجزائر الذي حقق عددا من الإنجازات. و على سبيل المثال أستطيع ذكر المكسب الكبير المتمثل في العدد المعتبر من الجرائد التي تتمتع بحرية معترف بها من طرف العديد من شركائنا. وكتشخيص أولي يمكن القول بأن هذه المهنة تبقى بحاجة الى المزيد من التكوين و المتابعة لتحسين أداء الإعلاميين في المجالين القانوني و الصحفي لأن هذا هو المنطلق الأساسي للوصول الى تقديم خدمة إعلامية أكثر مهنية و أقوى تأثير. سؤال : جرى الحديث عن مسألة إعادة تنظيم وسائل الإعلام العمومية. هل من تعليق سيد الوزير حول هذا الموضوع جواب : تبقى المؤسسات الإعلامية العمومية الوطنية اليوم بحاجة الى تكييف نصوصها مع المستجدات الراهنة لإضفاء مرونة أكبر في التسيير و التعامل مع المحيط و ذلك مع تحقيق احترافية أكبر من خلال تكريس التكوين المستمر. و هي عملية تحكمها عقود النجاعة التي ترمي الى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تحقيق الخدمة العمومية و مراعاة المنطق الاقتصادي. و بالنسبة لمؤسسة الإذاعة فإن عملية الرقمنة التي كان قد شرع في توسيعها تجري بخطى حثيثة للانتقال من النظام التماثلي الى الكل رقمي بمساهمة كل الأطراف المعنية و هو الأمر الذي يعد حتمية لا خيارا مما يفرض وضع نصوص متكيفة مع هذا التحول. أما فيما يتعلق بالتلفزيون فإنه مطالب بأن يكون له مخطط تنموي يتضمن إنشاء قنوات جديدة مراعيا في ذلك قدراته الفنية و المالية و البشرية. و هذه المسألة لا تتسم بالطابع الاستعجالي فعلينا أن نكون أكثر واقعية في التعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني سواء مع القطاع العام أو الخاص.
