كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس أن الحكومة قررت استحداث مؤسسة الهندسية الريفية قريبا وهي المؤسسة التي تتولى كل شؤون الريف ، نافيا أن تكون هناك عراقيل للحصول على القرض الفلاحي الرفيق بسبب ما يسميه الفلاحيين بتراكم ديون على عاتقهم .أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس لدى اجاباته على أسئلة نواب مجلس الأمة أن الحكومة قررت ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل انشاء مؤسسة هندسة الريف ، وهي بمثابة مؤسسة ادارية تقوم بكل شؤون قطاع الفلاحة بالريف كمكافحة التصحر ، واستصلاح الأراضي ، توفير المياه والري ، احصاء الفلاحيين ..الخ .وأضاف السيد بن عيسى ان المؤسسة "ستشكل اداة قوية وجديدة لدعم القطاع الفلاحي " مؤكدا في السياق ذاته أنه وفي حال نجاحها في البرامج الاولى التي ستنجزها في بعض الولايات الريفية سيتم توسيع مجال تدخلها على 48 ولاية.. و يتوقع أن تقوم الشركة بتوسيع مجال نشاطها " ليشمل التراب الوطني ككل بعد حوالي سنة واحدة الى سنتين من دخول المؤسسة حيز النشاط.و في سياق أخر حرص الوزير على التأكيد أن عمليات تسديد الفلاحين والمربين للديون المترتبة عليهم لدى البنوك توقفت منذ " قرار رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين ، نافيا أن تكون هناك عراقيل الحصول على القرض الفلاحي الرفيق بسبب تراكمن هذه الديون ، كما أفاد بن عيسى عن تحصيص الدولة لسياسة وطنية للتنمية الريفية التي تمت المصادقة ليها سنة 2006 ترمي بالاساس الى خلق نجاعة اكبر في تمويل المشاريع و اعطاء دور اكبر للمجتمع المدني في القرى و القصور لتحقيق تنمية مستدامة و منسجمة. و قد تم تسجيل الى غاية اليوم نحو 6800 مشروع تنمية جواري على مستوى 1200 بلدية عبر لوطن و التي ينتظر منها خلق 150 ألف منصب عمل، أما المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها فقدر عددها ب 1.850 مشروع حسب السيد بن عيسى الذي أكد أن برنامج التنمية الريفية سيستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن بشكل غير مباشر.بوسعد عطار