كشف أمس المقدم محمد منصوري مدير مؤسسة التكوين للحماية المدنية أن سلك الحماية المدنية يتوفر حاليا على 33 ألف موظف ليتعزز ب 5500 موظف جديد، و ذلك في الفترة الممتدة من 2009الى 2010 على أن يرتفع الى حدود 70 ألف موظف فيما يخص الموارد البشرية في غضون سنة 2013 لتغطية كل مناطق الوطن بوحدات للحماية المدنية لضمان الوقاية والتدخل والإسعاف.و أضاف المقدم محمد منصوري على هامش حفل فعاليات تخرج دفعة طبيب ملازم ، ملازم أول، ملازم و أعوان الحماية المدنية تحت اسم العقيد "بوخلف محمد" بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية لبرج البحري أنه من المنتظر أن يوزع بعض هؤلاء الأعوان على 216 منشأة جديدة في طور الانجاز ببعض مناطق الوطن من أجل تدعيم القطاع بوسائل مادية وبشرية عصرية. وهو السياق الذي ذكر من خلاله المتحدث أن الموارد البشرية للقطاع عرفت زيادة بنسبة 40 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة مقارنة بما كانت عليه من قبل مضيفا أنه تعد هذه الإستراتيجية حلقة جديدة لترقية وتطوير سلك الحماية المدنية في إطار برنامج حكومي يرمي الى تغطية كامل التراب الوطني ضمن برنامج خماسي واسع يهدف الى عصرنة القطاع و التكفل بالمواطن .و أكد مدير مؤسسة التكوين للحماية المدنية أنه سيتم انجاز 2000 وحدة للحماية المدنية بالنسبة لمشروع الطريق السيار شرق غرب معلنا أن مؤسسته تعتبر المؤسسة الاولى و الوحيدة على المستوى الوطني مرفوقة بخمسة ملحقات متواجدة بكل من أم البواقي، عنابة ، افلو، مستغانم و سيدي بلعباس ، و حسب المقدم منصوري فانه تم تخرج 2470 دفعة هذا العام ما بين ضباظ ،ضباظ صف و أعوان من المدرسة ليتم توظيفهم مباشرة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية حسب حاجيات كل ولاية وفقا لمخطط الموارد البشرية الذي سطرته مديرية الحماية المدنية والمصادق عليه من قبل مفتشية الوظيف العمومي. و أفاد نفس المسؤول أن الدولة تخصص ما يقارب 25 منصب كل سنة لتكوين ضباظ في قطاع الحماية المدنية للدول الصديقة و الشقيقة لتوفرها على امكانيات مادية و بشرية معتبرة مما يساعدها على التأهيل و الرسكلة لمختلف اطارات و أعوان الحماية المدنية في شتى التخصصات.مؤكدا أن العنصر النسوي أصبح يمثل نسبة معتبرة في قطاع الحماية المدنية و هذا لمشاركتها جنب الرجل في جميع الميادين.اما فيما يخص تخرج الدفعات ، قال مدير مؤسسة التكوين للحماية المدنية ان هذ الدفعات سيكون لها أثر في تعزيز و تدعيم الفرق العاملة في الميدان بعد تلقيهم تكوينا شاملانظريا و تطبيقيا و تقنيات تؤهلهم و تسمح لهم بأداء عملهم بكل جدية و حزم لحماية الاشخاص و الممتلكات من الاخطار طبيعية أو تكنولوجية معتبرا أن مهام الحماية المدنية المتمثلة في الانقاد و حماية الاشخاص و الممتلكات تتطلب اليقضة و التضحية الشئ الذي يلزمها حتما مواكبة و مسايرة التطورات العلمية و التكنولوجية و البحث في شتى المجالات و هذا عن طريق التكوين المستمر قصد مواجهة الاخطار بمختلف انواعها الناجمة عن هذه التطورات ، الشئ الذي تسعى اليه الدولة لعصرنة و تطوير الحماية المدنية بالدعم المادي، المعنوي و البشري لمواكبة التطورات و التحولات السائدة في الميدان قصد التحكم في تنظيم عمليات الاسعاف و الوقاية على التكفل الشامل بالمواطن و ممتلكاته.إن هذا الدعم المشار اليه أعطى للحماية المدنية فرصة التحكم في تقنيات التدخل بالمقارنة مع البلدان المتطورة كما أعطى لها مكانة يضاهى بها على الصعدين الوطني و الدولي مضيفا ان التجربة التي اكتسبها قطاع الحماية المدنية في كيفية التعامل مع الكوارث و الاحداث المتكررة و المشاركة الدولة في اطار التعاون المشترك سواء في ميدان التدخل أو تبادل البرامج و الخبرات بين الحماية الوطنية و بعض الدول الاجنبية منها الاوروبية لاسيما الفرنسية أعطى دفعا قويا في التحكم الجيد في تسيير و تنسيق العمليات المختلفة.الهام سعيد