أقر المرشح الإسلامي الخاسر محمد جميل منصور بنتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي جرت السبت وفاز بها الجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز، واعتبر أن الخروق المسجلة لا ترقى إلى الطعن بمصداقيتها، في موقف يناقض موقف بقية أحزاب المعارضة.وقال جميل منصور زعيم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط اليوم الاثنين إن إدارة حزبه وحملته الانتخابية بعد مراجعة مجريات الاقتراع والملاحظات التي سجلها التجمع والآخرون قررت الاعتراف بالنتائج.وأضاف جميل منصور الذي حل رابعا ب4.76% من الأصوات، أن ما سجل من خروق وأخطاء لا يرقى إلى مستوى الطعن بنتائج الانتخابات أو التشكيك بشرعيتها أو شرعية الفائز فيها، مهنئا الجنرال المستقيل. واعتبر جميل منصور أن من المبكر الحديث عن تحول التجمع إلى الأغلبية أو بقائه في المعارضة، وقال إن من الطبيعي في النظم الديمقراطية أن يُتشاور في التشكيل الحكومي بعد الانتخابات، في إشارة فسرها البعض باحتمال دخول حزبه حكومة وحدة وطنية. وبدا المرشح الإسلامي حريصا على التذكير بأن التجمع لم يكن موافقا على المناخ السياسي قبل الانتخابات وتوقيع اتفاق دكار، وكان يشعر بأن الأجواء لم تكن تبشر بشفافية انتخابية، مشيرا إلى أن التجمع قرر دخول العملية السياسية رغبة في تثبيت الوفاق والمصالحة. وميّز "تواصل" مواقفه عن باقي الأحزاب المناوئة للانقلاب، الذي نفذه الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز على سلفه سيدي ولد الشيخ عبد الله، ورسم لنفسه خطا مختلفا في انتقاده العملية الانتخابية. كما اعترف ثلاثة مرشحين آخرين بصحة الانتخابات ونتائجها وهنأوا الرئيس الفائز. الجبهة المعارضة للانقلاب تحدثت عن مشاركة أعضاء المجلس العسكري بحملة محمد ولد عبد العزيز (الفرنسية) خروق وقد تحدثت الجبهة المناهضة للانقلاب، التي تقف وراء ترشيح رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير للانتخابات، عن خروق وتجاوزات كثيرة أثرت على مصداقية العملية، وتعكف على جمعها لتقديم طعن إلى المجلس الدستوري قبل نهاية الفترة القانونية. وقال قيادي الجبهة محمد ولد مولود إن الخروق المسجلة مشاركة أعضاء المجلس العسكري في الحملة الانتخابية لصالح ولد عبد العزيز، وتوزيع بعض المفوضيات مواد غذائية وأراض على الناخبين، وكلها أمور محظورة بنص اتفاق دكار. غير أن التلاعب الكبير –بحسبه- حدث باللائحة الانتخابية التي تم التلاعب بها على نطاق واسع، ابتداء من تحديد آجال غير مقبولة لترتيب ومراجعة اللائحة الانتخابية (خمسة أيام فقط)، والقيام بتغييرات أساسية في اللائحة قبل أيام قليلة من الاقتراع.وأسقط "هذا التلاعب" حسبه أكثر من ثلاثين ألف ناخب لم تظهر أسماؤهم على اللائحة الانتخابية، مقدما أمثلة على مستوى بعض مكاتب التصويت، من ضمنها أن نتيجة المرشح أحمد ولد داداه في إحدى المقاطعات الجنوبية (اركيز) منحت لصالح ولد عبد العزيز رغم أن الفارق بينهما يصل نحو ثلاثة آلاف صوت. كما أكد أنه وفي بعض مناطق الجنوب المحاذية للسنغال صوت سنغاليون لصالح ولد عبد العزيز. وحصل ولد عبد العزيز على 52.46% وحل بلخير ثانيا ب16.29% من الأصوات.
