أعلنت رئيسة الحكومة القرغيزية المؤقتة روزا أوتونبايفا أمس أن الاستفتاء العام في قرغيزستان على دستور جديد للبلاد سيتم في موعده المقرر، أي في 27 جوان الحالي، مشيرة إلى أن إلغاءه يهدد بزعزعة الاستقرار مجددا في البلاد. وقالت أوتونبايفا: "سنتعلم حتما دروسا من أعمال الشغب التي وقعت في جنوب البلاد، ولكن إجراء استفتاء عام أضحى ضرورة ملحة. ولذلك علينا تأمين سيادة القانون . وإذا قمنا الآن بتصرفات عشوائية، فسيهدد ذلك بزعزعة الاستقرار مجددا وقد نعود إلى الخلف". مؤكدة ان الاوضاع قد استقرت في مقاطعة جلال آباد. ومن جهته عارض أمين مجلس الأمن القرغيزي السابق ميروسلاف نيازوف فكرة إجراء استفتاء عام على الدستور الجديد للبلاد. وكان نيازوف قد أكد أن الشعب لن يؤيد أية مبادرة للحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أن البلاد لا تملك منظومة أمن، وان هذا الاقتراع العام لن يجلب الازدهار إلى البلاد، ودعا السلطات الحالية إلى وقف "اللعب بالديمقراطية". وشدد نيازوف على أنه لا معنى للاقتراع طالما تراق الدماء ولا يوجد استقرار في البلاد، منوها إلى أن الوضع المأساوي ليس في أن القانون الأساسي سيئ، وإنما في الأشخاص الذين يتولون زمام السلطة في البلاد. وأضاف: "يجب أن يقوم أشخاص، وليس الورق بصنع النهضة في البلاد".