أكد تقرير حقوقي فلسطيني يرصد أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال أوت الماضي، استمرار انتهاك الأجهزة الأمنية في كل من الضفة وغزة لحقوق الموقوفين والمحتجزين والمساس بسلامتهم البدنية. واعتبر التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشأن حقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية "أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة".وأكدت الهيئة أنها استمرت خلال الشهر الماضي في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. ففي الضفة الغربية أكدت الهيئة أنها تلقت 192 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 18 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، موضحة أن ادعاءات التعذيب تراوحت بين "الشبح" والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة. أما في قطاع غزة فذكرت الهيئة أنها تلقت 47 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، ادعى المشتكون في تسع منها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. وقد تنوعت ادعاءات التعذيب وفقا لإفادات المشتكين بين "الشبح" لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة"، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والسياط، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم.كما أكدت الهيئة استمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف في كل من الضفة وغزة، مضيفة أنها تلقت خلال الشهر المذكور 242 شكوى في الضفة الغربية، بينها 192 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 107 شكاوى منها تركزت على عدم صحة إجراءات التوقيف، لكون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.أما في قطاع غزة فذكرت أنها تلقت 57 شكوى، منها 25 يدعي المواطنون فيها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.ووثق التقرير عدة اعتداءات على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والعاملين بالجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى سعي أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي في قطاع غزة لإقرار مشروع قانون يمس بعمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مستوى القطاع.
