قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية إن اقتصاد بلادها يتعافى من الركود بوتيرة متسارعة, وتوقعت خفض العجز في الموازنة إلى الحد الأقصى المسموح به أوروبيا خلال ثلاث سنوات. وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة "أوروبا 1" الخاصة, تحدثت الوزيرة كريستين لاغارد عن "مفاجأة طيبة" بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي هذا العام, مشيرة إلى أنه لن يقل عن 1.5% مقارنة بما لا يقل عن 3% في ألمانيا. محمد / ك – وكالات وأكدت تقديرات سابقة بأن معدل النمو سيرتفع عام 2011 إلى 2%, متوقعة أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 2.5% عام 2012. ونقلت عنها صحيفة لوفيغارو قولها إن الوتيرة التصاعدية للنمو تعود إلى الانتعاش العالمي, وإلى الإصلاحات التي تقوم بها حكومة بلادها, في إشارة تخص أساسا الإجراءات التقشفية الرامية إلى توفير 100 مليار يورو (134 مليار دولار) في ثلاث سنوات. وتوقعت في الوقت نفسه أن يتراجع العجز في الموازنة الفرنسية بحلول 2013 إلى 3%, وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي, والذي تجاوزته فرنسا ومعظم دول الاتحاد بعدة أضعاف جراء زيادة الإنفاق بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأكدت في المقابلة ذاتها تقديرات سابقة بأن العجز سيتراجع هذا العام إلى ما دون 8%, إلى 6% في 2011, ثم إلى 4.6% في 2012 قبل أن يهبط إلى 3% في 2013. وهوّنت الوزيرة الفرنسية من ارتفاع أعداد العاطلين في أغسطس/آب الماضي بأكثر من 15 ألفا, وقالت إن ذلك الارتفاع لا يغير من التحسن المطّرد لسوق العمل. وأشارت في هذا الإطار إلى تراجع معدل البطالة من 9.6% في مايو/أيار الماضي إلى 9.5% ثم إلى 9.3% الآن، وقالت إنه سيكون "رائعا" خفض معدل البطالة إلى ما دون 9% بنهاية هذا العام. وفي تصريحاتها لإذاعة "أوروبا 1" علقت الوزيرة لاغارد على الارتفاع السريع لسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة فوق مستوى 1.34 دولار وهو أعلى مستوى لليورو في خمسة أشهر، مشيرة إلى أن تقلب سعر صرفه ليس جيدا للمصدرين الأوروبيين.