أفاد الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أن بلاده تواجه تحديات كبرى أهمها ضمان الانتقال إلى عهد الديمقراطية وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقة. وفي تصريح صحفي أجراه معه التلفزيون التونسي ابرز محمد الغنوشي أن المشاورات التي جرت حول تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة المؤقتة شاركت فيها كل ا لقوى السياسية ومكونات المجتمع المدني ملاحظا أن الإجراءات الأولية للانتقال إلى الديموقراطية قد انطلقت في هذا الاتجاه حيث شرعت اللجان المختصة في أشغالها المتمثلة في وضع الإصلاحات السياسية من ذلك العفو التشريعي العام وفصل الدولة عن الأحزاب . وفي معرض حديثه عن التحديات الاقتصادية شدد الوزير الأول التونسي على أهمية الاعتماد على القدرات والموارد الذاتية من أجل إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر واستفادة جميع الشرائح الاجتماعية خاصة المناطق النائية بثمار التنمية. وحول انسحاب الوزراء المنتمون للنظام القديم من الحكومة الحالية ذكر انهم قاموا بالعديد من" المبادرات للحفاظ على أرواح التونسيين " كما عبروا عن "رغبتهم في الانسحاب من الحكومة استجابة لمطالب الجماهير الشعبية لتمكين تونس من الانتقال إلى الديمقراطية ". وعن المؤشرات المتصلة باستئناف الحياة الطبيعية في البلاد أكد أن القطاعات الحيوية لم تتوقف إطلاقا حتى في الظروف الصعبة من ذلك عدم انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والمياه والمحروقات وعدم توقف المصانع عن إنتاجها مسجلا الانفراج" الهام " الذي تعيش البلاد حاليا. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية اعتبر الوزير الأول التونسي أن المستثمرين التونسيين والأجانب قد "استعادوا الثقة " بفضل المناخ الجديد المتسم بالشفافية التامة ولا سيما في إنجاز الصفقات العمومية مشيرا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب عبروا عن استعدادهم في الاستثمار في تونس بما يعزز الثقة على تجاوز الصعوبات. وتطرق إلى الاحتجاجات الهادفة إلى أحداث القطيعة التامة مع النظام القديم فأكد أن العمل الحكومي يتجه نحو " تكريس " القطيعة مع الماضي وخلق" مصالحة "على أسس جديدة مع التقيد بسيادة تونس ملاحظا أن الظروف الراهنة تتطلب" تكاتف الجهود لإنقاذ البلاد والثورة الشعبية وتحقيق التوافق المنشود".
