عادت مجلة "الجيش" في عددها لشهر فيفري إلى الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي لتيقنتورين (إن أمناس-إليزي) في جانفي الماضي مؤكدة أن تدخل الجيش الوطني الشعبي جنب الجزائر "كارثة" و "أزمة". و بعد أن أكدت أن هذا الاعتداء الإرهابي "جاء مستهدفا الجزائر اقتصاديا و في قوت أبنائها" شددت المجلة في افتتاحيتها على أن الجزائر "انطلاقا من إصرارها و تصميمها على الرد بكل قوة و حزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم تصرفت وفق مبدأ السيادة و استقلالية القرار و من منطلق لا تفاوض مع الإرهابيين حتى لا يتحول المجرمون و القتلة إلى مفاوضين". و جاء أيضا في المجلة ان الجزائر تصرفت "دون استشارة أو تشاور مع أحد حتى لا يتدخل أي كان في الشؤون الداخلية للوطن". و أضافت الافتتاحية "و تدخل الجيش بكل صرامة و فعالية و بشكل سريع وحاسم و استطاع بفضل شجاعة أفراده و إقدامهم كما عودونا دائما تجنيب الجزائر كارثة و أزمة لا سيما و أن هؤلاء المجرمين كانوا مصرين على تفجير مركب الغاز الذي يوظف جزائريين و عمالا أجانب من عدة جنسيات". كما تضمن العدد الجديد من مجلة "الجيش" مواضيع مختلفة من بينها ملفا كاملا حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية. و تطرق الملف بالتفصيل إلى مخاطر التعرض للإشعاعات النووية إلى جانب نشر عدد من شهادات لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا هذه التجارب و كذا لخبراء رافعوا كلهم من أجل تغيير قانون "موران" الخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب معتبرين إياه "غير كاف".