افادت قيادة الجيش الوطني الشعبي ، أن التدخل الذي قامت به الوحدات الخاصة في تيقنتورين «ناجح بكل المقاييس العملياتية منها السياسية و الدبلوماسية و الإعلامية»، وأوضحت بأن ما حدث بتيقنتورين شأن داخلي جرى التصرف معه بعيدا عن التدخل الأجنبي». وشددت قيادة الجيش الشعبي الوطني أن تدخل القوات الخاصة لتحرير رهائن الإعتداء الإرهابي لتيقنتورين كان دقيقا وهدف لحماية حياة الرهائن من جهة ورفض التفاوض مع الإرهابيين من جهة أخرى.معتبرة أن قيادة تدخل الوحدات العسكرية «كان أكثر من ضرورة بل كان حتميا لإنقاذ الأرواح و حماية الاقتصاد الوطني و هو تصرف من صميم السيادة الوطنية»، و تحدثت عن «تحضير جيد» لتدخل أفراد الجيش «بعد دراسة كافة الاحتمالات التي يمكن أن تؤول إليها الأحداث بما فيها سيناريو محاولة الفرار و أخذ الرهائن»، كما أكدت أنه «تم تنفيذ العملية بشكل سريع جدا لم يكن يتوقعه الملاحظون و المختصون»، و لولا التدخل «الحاسم» بوصف وزارة الدفاع لأصبحت «الجزائر كلها رهينة لدى الإرهابيين و المجرمين و ترضخ لمساوماتهم». وحملت مجلة الجيش في عددها لشهر جانفي، ايحاءا برد على ما تردد لدى مسؤولين من دول غربية حيال عدم استشارتها في تنفيذ عملية القوات الخاصة، حيث اكدت قيادة الجيش «إن الجزائر التي لم ترضخ أبدا طيلة تاريخها مع الإرهاب لتهديدات و مطالب و إملاءات المجرمين، بل كانت دائما تتصرف وفق ما تمليه السيادة الوطنية و المصلحة العليا للدورة بعيدا عن الضغوط الخارجية و التدخل الأجنبي»، وقالت أن هجوم تيقنتورين من «الحالات التي تعتبر شأنا داخليا غير قابل للنقاش مع أي طرف».واضافت «الجزائر التي كانت دائما في قلب الأحداث بشمال إفريقيا و منطقة الساحل، عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، تلعب دورا محوريا في هذا المجال الحساس و الخطير و تبقى دوما أقوى من هذه الأعمال التي تستهدف وحدتها و سيادتها و اقتصادها». وأبرزت وزارة الدفاع الوطني أن الجزائر تعاطت عمليا مع الهجوم الإرهابي على مركب الغاز في تيقنتورين ب «كل مسؤولية و احترافية»، معتبرة أن تدخل الجيش بمثابة «الخيار الوحيد في هذه الظروف و دون تفاوض حتى لا يتحول المجرمون و القتلة إلى مفاوضين». متطرقة إلى «إنشاء خلية أزمة وطنية منذ الساعات الأولى للإعتداء الإرهابي»، بينما اشرف على العملية بصفة مباشرة قائد الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) على أن رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة تابع العملية لحظة بلحظة. وأكد أن ما حدث بعين أمناس «تهديد خطير لسيادة الجزائر و استهداف لموقع استراتيجي يعد عصب الاقتصاد الوطني»، كما شددت بان أثنين من الإرهابيين كنديون، بمثابة تشديد وتاكيد بعد تشكيك السلطات الكندية في ذلك وأوفدت مبعوثين عنها للتأكد من الأمر في الجزائر.واشارت وزارة الدفاع الوطني أن ثلاث نقاط ارتكاز في العملية دفعت إلى قرار التدخل السريع في «تطور الأحداث بسرعة» و تمسك الجزائر بمبدأ «لا تفاوض مع الإرهابيين« و «إصرار المجرمين على الفرار خارج الوطن مع الرهائن و تفجير مركب الغاز بعد تلغيمه».