اعتصم معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، أمس، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية المجحف في حقهم. ورفعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، أمس، لائحة مطلبية إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، تطالبه فيها باسترجاع حقوقهم والتي وصفتها ب"المسلوبة" ورفضها أية معالجة أو حلول ترقيعية تسند على المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته، كما طالبت بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله بما يسمح بتسوية وضعية كل من كان قيد الخدمة في 1/1/2008 للرتبة القاعدية. وأوضحت المصدر، أن النظام التعليمي "الارتجالي" الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، جرّد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة، رغم قلة الإمكانيات ونزع منه هيبته ناهيك عن صحته، وحمّله أكثر مما يطيق الاكتظاظ، الحجم الساعي المكثف، الحصص المتراكمة، بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في مدرسته، وأشارت أن التطورات المتسارعة والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم مازالت على حالها، بل ازدادت سوءًا جراء سياسة "الازدراء" المنتهجة من طرف الوصاية. وأضافت التنسيقية مخاطبة وزير التربية، "كان أملنا فيكم كبيرا ليكون إنصافنا واسترداد ما سلب منا على أيديكم ولكن للأسف لم نلمس أي نية لمعالجة الخروقات القانونية التي ورثتها من سلفكم"، مهددة في حالة عدم فتح باب الحوار مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة ، وتوسيع رقعة الاحتجاجات. وطالبت التنسيقية بإدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل أساتذة التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الأقدمية كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، كما دعت إلى اعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس، وإيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع