قرر معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، تنظيم اعتصام وطني، الأربعاء المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، وهددوا بالدخول في حركات احتجاجية مستقبلا بهدف تغيير كل حسابات الوصاية اتجاه الفئة العمالية والتي وصفوها ب"المجحفة". وأوضحت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، في بيان لها، أن الاعتصام الوطني سيكون الشعلة لحركات احتجاجية مقبلة في ظل الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة، وتعبيرا عن تذمرهم لهذه الأخيرة وتمسكهم بمطالبهم المرفوعة، وأضاف المصدر إن التعامل السلبي لوزارة التربية الوطنية مع ما يطالب به الأساتذة جعلهم يغيرون طريقة إيصال صوتهم كمرحلة أولى، تتبع بمراحل أخرى أكثر تصعيدا، يعبرون فيها عن رفضهم لأي مسعى يكرس الاستيلاء على حقوقهم، وأضافت "إنّنا لن نتنازل ولن نسكت عن حقنا وحق أبنائنا في مقابل ما أدينا من وظيفة" وأشار البيان انه قد تقرر دعم مقاطعة الأساتذة لكل ما له صلة بالإدارة، ودعا المصدر مختلف الأساتذة والزميلات "المهضومة حقوقهم" في كل المؤسسات التربوية لتوسيع رقعة الاحتجاجات، بهدف حمل الوصاية إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الاقدمية كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، إلى جانب اعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس، وإيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع. وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في الحجم الساعي خصوصا للزميلات والزملاء في التعليم الابتدائي وكذلك اعتماد التخصّص والإعفاء من الأنشطة اللاصفية باستحداث مناصب ورتب مساعدين تربويين في التعليم الابتدائي، كما عبرت عن رفضها أية معالجة أو حل ترقيعي يستند إلى المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته ونطالب بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من 1/1/2008 كما عومل الزملاء في الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش.
