أكد وزير الاتصال محمد السعيد أن الجزائر لن ترسل أي جندي للقتال خارج حدودها وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري. وقال محمد السعيد أمس الأول الخميس، إن موقف الجزائر واضح بشأن الحرب التي تقودها فرنسا في شمال مالي، وبهذا الصدد لن نرسل أي جندي للقتال خارج الحدود ولن نشارك في الحرب. وأضاف أن هذا الموقف ينسجم مع المبادئ الرئيسية للسياسة الخارجية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمالي والحفاظ على وحدة الأراضي والحل السليم الذى يساهم في استقرار المنطقة وأمن الجزائر. وفي سياق منفصل ،أفاد وزير الاتصال محمد السعيد خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان مشروع القانون التمهيدي للسمعي البصري ستدرسه الحكومة خلال اجتماعها الذي سيعقد الاربعاء القادم، وانه بعد دراسته للمرة الثانية وبشكل معمق سيحال الى مجلس الوزراء ومنه الى مجلس الدولة ومنه الى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه خلال هذه الدورة". وقال الوزير "أن مشروع قانون السمعي البصري سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة وقنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة وذلك في إطار دفتر شروط واضح ومحدد"، مضيفا في هذا الاطار "أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي تم استكماله سيعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة"، كما تطرق محمد السعيد أيضا الى سلسلة التدابير الموجهة لإعادة تنظيم وإضفاء مزيد من الاحترافية على قطاع الاتصال، حيث كشف عن استحداث سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وكذا سلطة الضبط للسمعي البصري والمصادقة على القانون الخاص بالصحفيين قريبا"، وقد دعا الوزير ممثلي هيئات الصحافة إلى تنظيم أنفسهم وتعيين متحدثين باسمهم وذلك من أجل المضي قدما في الإصلاحات التي أدخلت على قطاع الاتصال"، مؤكدا "ان مصالحه ستبذل كل ما في وسعها من اجل استصدار المراسيم التنفيذية للقانون السمعي البصري سواء تعلق الامر بالآليات او في ما يخص دفتر الشروط وان الحكومة ستعمل على تجسيد هذا القانون على ارض الواقع قبل نهاية 2013". من جانب آخر وفيما يتعلق بالمشاكل التي تتعرض لها المطابع بالجنوب أعلن محمد السعيد "ان مشكل مطبعة بشار سيقضى عليه نهائيا خلال اكتوبر القادم اما بخصوص مطبعة ورقلة فان المشكل سيزول بدوره قريبا"، مؤكدا أن قطاع يسعى حاليا لتنظيم مهنة الصحافة على غرار توحيد البطاقة المهنية للصحفيين.