صرح وزير الاتصال محمد السعيد يوم الاثنين بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورته الحالية. وأضاف الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية خلال زيارة التفقد إلى قسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري "سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة و قنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة و ذلك في إطار دفتر شروط واضح و محدد". وأوضح محمد السعيد كذلك أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي تم استكماله سيعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة "في انتظار ذلك المتعلق بسبر الآراء الذي سيأتي لاحقا". ولدى تطرقه الى سلسلة التدابير الموجهة ل"إعادة تنظيم" و "إضفاء مزيد من الاحترافية" على قطاع الاتصال أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم قريبا باستحداث سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و كذا سلطة الضبط للسمعي البصري و المصادقة على القانون الخاص بالصحفيين. و بعد أن تطرق إلى "مشكل تمثيل الصحفيين الذي أخر تنصيب هذه الهيئات" دعا محمد السعيد ممثلي هيئات الصحافة إلى "تنظيم أنفسهم" و "تعيين متحدثين باسمهم" و ذلك من أجل "المضي قدما في الإصلاحات التي أدخلت على قطاع الاتصال".
