عقد المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخه أحمد الطيب، أمس اجتماعا طارئا لبحث حادث تسمم أكثر من 500 طالب بسكن جامعة الأزهر وكان من المقرر أن يصدر بيان رسمي من المجلس باعتباره الجهة الرسمية الأولى في اتخاذ القرارات الخاصة بجامعة الأزهر ومدنها الجامعية، بحسب مصادر في المجلس و جاء اجتماع المجلس الأعلى للأزهر وسط استمرار اعتصامات الطلاب وإصرار المشاركين بها على التمسك بمطالبهم من إقالة رئيس جامعة الأزهر، أسامة العبد ونوابه ورئيس المدينة الجامعية والعمل على فتح تحقيقات عاجلة للوقوف على الحقائق ومعاقبة المسؤولين، وأصيب مساء الاثنين الماضي أكثر من 570 شخصًا بالتسمم بعد تناولهم وجبة غذائية مقررة في السكن الجامعي ، من جانبه أعلن اتحاد طلاب الأزهر في بيان له عن تنظيم مسيرة حاشدة ثانية "تضم جميع الأسر والكيانات الطلابية بفرعي الجامعة من البنين والبنات، تنطلق في تمام الساعة العاشرة بحسب التوقيت المحلة للقاهرة من أمام مبنى إدارة الجامعة تتجه إلي مشيخة الأزهر حتي تتحقق مطالب الطلاب وترد لهم كامل حقوقهم"، ونظّم الطلاب مسيرة حاشدة، أمس الأول انتهت بمقر المشيخة حيث تفاوض وفد منهم على مطالبهم مع شيخ الأزهر وترددت أنباء عن بحث المجلس الأعلى للأزهر في اجتماع أمس ما ترتب عن الأزمة من "تدخلات سياسية" من بعض التيارات، وتحول الأمر إلى نوع من الضغط السياسي للتدخل في شؤون الأزهر، رغم النص دستوريًّا على سيادية واستقلالية الأزهر وإدارته وسياسته عن الدولة، في سياق آخر فجر محسن بهنسي المحامي وعضو لجنة تقصى الحقائق عن مفاجآت بعد إعلان النائب العام المستشار طلعت عبد الله بأن هناك أدلة جديدة في قضية قتل الثوار المتهم فيها حسنى مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والتي سوف تنظر إعادة محاكمتهم يوم 13 أفريل الجاري بأكاديمية الشرطة ويؤكد ذلك أن نيابة الثورة التي يرأسها المستشار عمرو فوزى المحامي العام الأول قد توصلت للجنود وأفراد الشرطة المتواجدين في الميدان أثناء الأحداث وذلك بعد سؤال بعض شهود العيان والذين كانو متواجدين أثناء الأحداث، وذلك للحصول على المعلومات الحقيقية، يذكر أنه قد تم سؤال حبيب العادلي داخل سجن المزرعة وأيضا أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على سبيل الاستدلال.