قالت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ان مسالة تعديل الدستور تتطلب تحرير كلمة الشعب وانفتاح سياسي حقيقي. واضافت حنون امس في تقرييها الافتتاحي خلال اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من اجل الثورة لحزب العمال في دورة عادية بزرالدة انه على الحكومة تنظيم استفتاء واعطاء الكلمة للشعب سواء تعلق الامر بتعديل الدستور او انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة او منطقة التبادل الحر العربية " اما لجنة تعديل الدستور التي نصبت من طرف رئيس الجمهورية والوزير الاول عبد المالك سلال على انها تمتلك كل الصلاحيات لذلك فمعناه ان سيادة الشعب تم مصادرتها". واشارت المتحدثة الى انه اذا كان لابد من تعديل الدستور " فلا يجب ان نمس بالقضايا الرئيسية ولا يجب ان يكون ممهدا لسياسات انقلابية وانما يجب ان يكون فرصة لنقاش شعبي حقيقي مع احترامنا للأشخاص المنصبين في لجنة تعديل الدستور " كما اكدت في هذا الشأن بان المجلس الشعبي الوطني ليس لديه الصلاحيات لتعديل الدستور " لأنه ليس شرعي كما يتحكم فيه رجال المال والاعمال واللوبيات ولهذا فالنواب ليسوا مخولون لتعديل الدستور". على صعيد اخر استغربت الامينة العامة لحزب العمال متابعة المدير العام لسوناطراك نور الدين بوطرفة قضائيا وقالت في هذا الشأن " شيء غريب ان يتم محاسبة بوطرفة الذي عمل على تقوية شركة سوناطراك وحررها من التبعية بوطرفة نظيف ووطني ونستغرب متابعته قضائيا ولكن هناك اطرف غامضة تستهدف سونلغاز وسوناطراك". وفي سياق حديثها عن المفاوضات الجارية لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة قالت حنون ان بن بادة يريد ان ينبطح امام المنظمة بتنازلات محذرة من مغبة ذلك واكدتا ان الامر سيكون سواء مع انضمام الجزائر الى الاتحاد الاوروبي " التي قدمت عدة تنازلات". وتجلى واضحا تأييد الامينة العامة لحزب العمال لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث انتقد ما اسمته بالأصوات التي ترتفع هنا وهناك " والتي تريد ان تنصب نفسها وصية على الشعب ومحاسبة المسؤول الاول في البلاد ومن المفروض على الدولة ان تستمع الى اصوات الشباب والشعب الجزائري".