انتقدت «لويزة حنون»، الأمينة العامة لحزب العمال، الأصوات المدافعة عن نظام رئاسي، وقالت إن حزبها سيقترح على الرئيس «بوتفليقة» في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى التي سيشرع فيها قريبا، الذهاب إلى نظام برلماني يضمن السيادة الشعبية ويساهم في إرساء قواعد الديمقراطية، وأكدت «حنون» أن الوفد الممثل لحزبها سيلتقي «عبد القادر بن صالح» الاثنين المقبل. دافعت «لويزة حنون»، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر حزبها على هامش اجتماع المكتب السياسي، عن نظام برلماني يقوم على احترام السيادة الشعبية ويسمح للمواطنين بمراقبة ممثلي الشعب وسحب الثقة منهم إذا اقتضى الأمر، كما تضمنت مقترحات الحزب دعوة صريحة لإعادة النظر في الرزنامة الخاصة بمراجعة القوانين، والشروع أولا في مراجعة الدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد. وفي هذا السياق أوضحت «حنون» أن المجلس الحالي غير قادر على مراجعة هذا القوانين وفي حال وصولها إليه ستفرغ من محتواها وعليه يجب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وانتخاب مجلس يشرف على عملية الإصلاحات حتى لو كان انتقاليا. وفيما يتعلق بإسهامات حزب العمال، قالت «حنون»، سوف نقدم مقترحات ستساهم في إرساء إصلاح سياسي حقيقي وعميق بما يضمن الدخول في مرحلة إعادة التركيب السياسي، وسندافع عن النظام البرلماني بكل قوة، كما أوضحت أن حزبها سيقدم إلى بن صالح المذكرة الخاصة بتعديل الدستور التي قدمت إلى رئيس الجمهورية سنة 2006، والتي تم إثرائها وتحديثها بالنظر إلى المعطيات الجديدة. أما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي يقترحها حزب العمال، أشارت «حنون» إلى ضرورة مسح مديونية المؤسسات العمومية وإعادة تأهيلها إضافة إلى فتح تلك المؤسسات التي تم إغلاقها، ودعت إلى فرض شروط صارمة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي خلال الاجتماع الذي سيجمع المفاوضين الجزائريين مع نظرائهم الأوروبيين في 16 جوان المقبل. وعلى صعيد آخر انتقدت «حنون» مشروع تعديل قانون الولاية، الذي اعتبرته تكريس مطلق لمبدأ اللامركزية لأنه يمنح الوالي صلاحيات تتعدى صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، وقالت إنه قانون اعد منذ 3 سنوات وتم إخراجه من الأدراج بعد أن أصبح لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسي الحاصلة في البلاد