• اتفاقية 97 ترجح الكفة لصالح الجانب المصري بدأت جلسات المحاكمة بين الحكومة الجزائرية و نجيب ساويريس في قضية شركة أوراسكوم تليكوم القابضة التي تنشط في الجزائر تحت لواء "جازي"، حسب ما كشف عنه الموقع الإلكتروني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي أكد رئاسة القاضي السويسري غابرييل كوفمان كولر للمحاكمة و أفاد الموقع الإلكتروني أنه تم تعيين اثنين من المحامين للدفاع عن كل طرف، حيث اختارت الجزائر للدفاع على مصالحها شركة المحاماة الفرنسية "شيرمان" و أيضا المحامية ستيرن بريجيت، و يذكر أن "شيرمان" سبق لها وأن دافعت عن مصالح شركة سوناطراك في قضاياها مع الشركات الأجنبية في القضايا الخاصة في الخلافات في قطاع الشراكة البترولية ، أما الطرف الثاني المكلف بالدفاع عن الجزائر الفرنسية "ستيرن" وهي مديرة مركز الدراسات والبحوث في مجال القانون الدولي (Cerdin) في باريس، ونائبة رئيس المحكمة الإدارية للأمم المتحدة. وهي أيضا أستاذة القانون في جامعة بانتيون السوربون ومعهد للدراسات الدولية في جنيف ومن جانبه نجيب ساويرس اختار مكتب المحاماة "فريشفيلدز بروكهاوس" الهولندي و الحامي ألبرت يان فان دن بيرغ وكان رئيس هيئة التحكيم في الكثير من النزاعات الدولية ، و أيضا أو مستشار في العديد من عمليات التحكيم الدولية المتعلقة بنزاعات الخدمات المصرفية، والتأمين وإعادة التأمين، والاستثمارات، والمشاريع المشتركة، وهو أيضا عضوا في مختلف الجمعيات واللجان التحكيم، و أيضا أستاذ في كلية القانون في جامعة "ايراسموس روتردام" اتفاقية 1997 بين البلدين ترجح الكفة لصالح الجانب المصري و أشار الكثير من المتتبعين للقضية إلى أن هناك مخاوف حول نتائج هذا التحكيم ، و أكدوا أن الاتفاقية الموقعة بين الجزائر و مصر في 29 مارس 1997 حول تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين من الممكن أن تغير سير المحاكمة لصالح آل سوريس الذي طالب الحكومة الجزائرية 5 مليارات دولار تعويضا عن الخسائر ، ومن جانب آخر أوضح الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي أن الأمر يتعلق بقدرة الجزائر على أقناع مركز التحكيم الدولي في أحقيتها بتطبيق "حق الشفعة" خاصة و أن القانون جاء في القانون المالية التكميلي لسنة 2009، فيما أن شركة جازي استقرت في الجزائر قبل هذا التاريخ و بالتالي فإن تطبيق هذا القانون على "جازي" يبقى مبهم وغير واضح، وقال ساويرس أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر مؤخرا ضد شركته ناتجه عن إخلال الجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها. واتهم ساوريس الحكومة الجزائرية بانتهاج حملة ضده. كما تعرض لمضايقات يقول إنها كلفت ويذر انفيستمنتس ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار. كما ادعى أن الضرائب التي فرضت عليه غير مبررة وتبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009. كما تم وقف مدفوعات أرباح جازي إلى مساهميها الأجانب؛ بما في ذلك ويذر انفيستمنتس، فضلا عن عدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني جازي في نوفمبر 2009، فضلا عن اتهامات أخرى. و كان وزير المالية كريم جودي قد أوضح أن عملية تقييم متعامل الهاتف النقال جازي تعثرت عند إبرام اتفاق السرية بين السلطات الجزائرية وفيمبليكوم المالك الجديد لمجمع أوراسكوم تيليكوم القابضة الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. وأشار جودي إلى أن قضية جازي ليست ملفا بسيطا بحيث لو كانت كذلك لكانت الأمور قد انتهت منذ وقت طويل
