أعلن أمس ، رئيس مجلس إدارة ''ويذر إنفيستمنتس 2'' نجيب ساو يرس، في بيان له يناشد فيه دعوى للتحكيم الدولي بقيمة 5 مليارات دولار أميركي ضد الجزائر، كتعويض عن الأضرار في حصة "ويذر انفيستمنتس" في أوراسكوم تيليكوم المعروفة باسم "جازي"، وتم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.وأشارت إدارة "ويذر انفيستمنتس" في بيان لها أمس، أن الإدعاء الذي قامت به ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا – لوكسمبورغ. ومن جهته صرح نجيب ساو يرس أن " أوراسكوم تيليكوم القابضة"فازت في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أميركي مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط". وأضاف أن " الحكومة الجزائرية التزمت باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 إتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذرانفيستمنتس" ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار، و أوضحت "ويذر"، أن الانتهاكات الجزائرية تضمنت، فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على "جازي" استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009. كما تم وقف مدفوعات أرباح "جازي" إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك "ويذر انفيستمنتس"، وعدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني "جازي" في نوفمبر 2009.وأضاف البيان أن الجزائر تعمدت مضايقة الشركة، في شكل الشروع في عدد من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها ضد موظفي "جازي" و"أوراسكوم تيليكوم القابضة"، والأحكام الجنائية غير المناسبة وغير القانونية بالحبس لمسؤول تنفيذي كبير في أوراسكوم تيليكوم الجزائر " OTA"والتي تم إسقاطها في وقت لاحق من قبل إحدى محاكم الاستئناف الجزائرية. وأضاف البيان أن الجزائر تعد المسؤولة عن الإخلال بالمعاهدة والخسائر في شركة "ويذر انفيستمنتس"، بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي. علما أن شركة "ويذر انفيستمنتس" قد أخطرت الجزائر حول وجود هذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت دون جدوى الدخول في مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال الفترة الفاصلة. وتعرب الشركة عن أسفها لغياب التسوية فإنها لم يعد لديها أي خيار سوى أن تبدأ بإجراءات التحكيم من أجل فرض حقوقها بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي. وقد بدأ التحكيم تحت رعاية "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" وهو فرع تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي، والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن. وقد بدأ التحكيم تحت رعاية "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" (ICSID) وهو فرع تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي، والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الأمريكيةواشنطن. وشركة "ويذر انفيستمنتس" على دراية بأن المساهمين الآخرين في "جازي" يتابعون أيضاً دعاوى تحكيم دولي ضد الجزائر في إطار معاهدات استثمار أخرى. وقد أوكلت شركة "ويذر انفستمنتس" مكتب "فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر" للمحاماة المتخصص بالقانون الدولي والواقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة في هذا الصدد.
