كشف، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، ان الجباية المحلية لسنة 2012 قد بلغت 700 مليار دينار أي ما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نتيجة النظام الضريبي المطبق منذ اصلاحات 1992 وبموجب قانون المالية لسنة 1991 في إطار الضرائب و الرسوم المخصصة للدولة و الجماعات المحلية و الجباية المالية و الاصلاح الجبائي. وأوضح زكارة، في تصريح له على هامش اليوم البرلماني الذي انعقد بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع "الجباية المحلية في الاصلاح الجبائي"، أن ان اختيار موضوع الجباية المحلية والتحصيل الضريبي دليل على الاهتمام بالجباية المحلية للتكفل بانشغالات المواطنين، مؤكدا في هذا الاطار أن الجباية المحلية للسنة الماضية قد بلغت 700 مليار دينار أي ما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نتيجة النظام الضريبي المطبق منذ اصلاحات 1992 وبموجب قانون المالية لسنة 1991 في إطار الضرائب والرسوم المخصصة للدولة والجماعات المحلية والجباية المالية والاصلاح الجبائي، مشيرا إلى أن البلديات لم تعد تعاني عجزا منذ سنة 2010 . وفي سياق ذي صلة قال مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، بأن البلديات تعاني من اختلال التوازن بسبب انعدام نشاطات اقتصادية، كاشفا –المتحدث نفسه- بأن السلطات المحلية قد اتخذت العديد من الاجراءات في هذا الجانب عن طريق تقليص عدد البلديات من 416 بلدية سنة 2008 ، حيث أوضح في هذا الصدد، أنه قد جرى تعويض هذه الأخيرة –البلديات- بالنظام الضريبي إما بصفة مباشرة أو عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية. من جهة أخرى، أكد مصطفى زكارة، بأن التحصيل الضريبي خلال 2012 قد بلغ 300 مليار دينار بفضل تخصيصات مباشرة و 350 مليار دينار عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية.