أمر والي ولاية غرداية أحمد عدلي بفتح تحقيق حول أعمال شغب حدثت بين شباب شهدتها عدة أحياء بالمدنية ليلة الأحد الى الاثنين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين فيها. وأوضح الوالي أنه سيتم تدعيم القوات الأمنية بما يسمح بضمان الأمن للأشخاص والممتلكات بهدف تجنب مثل هذه الأحداث "التي تتكرر باستمرار بين الشباب" مشيرا أن" كل المشاكل يمكن تجاوزها بالتشاور في هدوء وطمأنينة". وقد أصيب نحو عشرة أشخاص من بينهم أفراد أمن بجروح طفيفة إثر مناوشات نشبت ليلة الأحد إلى الاثنين بين مجموعات من شباب من الإباضيين والمالكيين بأحياء مدينة غرداية وقصر مليكة - كما أفادت مصالح استشفائية. وأغلق مجموع التجار محلاتهم بهذا الحي للتعبير عن احتجاجهم لانعدام الأمن والخوف من أن تنزلق الأمور إلى التخريب والحرق حيث نظم تجار اعتصاما هذا الاثنين أمام مقر الولاية للدعوة إلى توفير الأمن وحماية الممتلكات والأشخاص. وقد استقبل وفد من ممثلي هؤلاء التجار من طرف والي ولاية غرداية الذي استمع إلى انشغالاتهم قبل أن يتقدموا بمطالب تخص إطلاق سراح شباب يشتبه في تورطهم في أعمال تخريب وسرقة قنوات وأنابيب لمؤسسة أجنبية تنشط بمنطقة التوزوز. وقامت قوات الأمن بتفريق التجار المحتجين ، وتعود أسباب هذه المناوشات بين شباب المالكيين و الإباضيين إلى قضايا عقارية بوادي ميزاب والبناءات الفوضوية حيث "اندلعت هذه المناوشات عقب بناء أحد سكان مدينة مليكة ( إباضي) لجدار أدى إلى إغلاق مدخل مقبرة تابعة للمالكيين " كما أوضح شباب من المالكيين من حي ثنية المخزن. وكان رد فعل هؤلاء الشباب محاولة تهديم هذا الجدار وذلك قبل أن يتدخل مسؤولو دائرة غرداية الذين قاموا بهدم هذا الجدار الذي أنجز بطريقة فوضوية. ولم يكتف شباب هذا الحي بإقليم بلدية غرداية بهذا الإجراء حيث قاموا بغلق المحاور الرئيسية للمدينة باستعمال حواجز بالحجارة وغيرها من المتاريس ،وطالبوا بإلقاء القبض على الشخص الذي تسبب في هذه الحوادث . وقد عرقلت مجموعات من الشباب ولفترة مؤقتة حركة المرور بالطريق الوطني رقم 1 باستعمال الحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة وذلك قبل أن تستأنف حركة المرور تدريجيا عبر هذا المحور. ودعا عقلاء بمدينة غرداية إلى التهدئة وضبط النفس لتجنب انزلاق الأمور إلى أعمال تخريب وحرق واعتداءات على الأشخاص والممتلكات.