أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "الأمير عبد القادر والقانون الدولي الانساني"، أول أمس، أن الأمير عبد القادر الجزائري هو أول الداعين لتقنين القانون الدولي الانساني. وأشار مورير في ذات السياق، أن الحقبة التي عبر عنها الأمير عبد القادر "تشرح بكل دقة جوهر عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ومفادها أنه عندما يكون الشخص تحت عدوه تكون الغلبة للأخوة الانسانية". أوضح أنه في خضم مكافحة الاستعمار الفرنسي، أوجب "الأمير" ضرورة معاملة الأسرى معاملة انسانية، مشيرا الى أن هذه "قناعة تمثل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني". وعبر المتحدث عن أهمية هذا الملتقى، الذي بات فيه القانون الدولي الانساني موضوع "الساعة" أكثر من أي وقت مضى بتطور النزاعات المسلحة المعاصرة التي "تمزق العالم بأكلمه، وما يصاحبها من تطورات لوسائل وأساليب الحرب والتي كشفت جليا التحديات المستمرة التي تواجه تطبيق القانون الدولي الانساني، منها شمال مالي الواقع فريسة للعنف المسلح منذ اكثر من 16 شهرا". وأبرز رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر العلاقات التاريخية لهذه الأخيرة بالجزائر، مشيرا الى أنها تعود الى سنة 1853 حين اختار "هنري دونان" مؤسس الصليب الأحمر وأول الداعين لوضع القانون الدولي الانساني الحديث, مدينة سطيف مقرا ومستقرا له. من جانبه قال المستشار بوزارة العدل، نصر الدين مروك: " إن المبادئ التي وضعها الأمير عبد القادر سنة 1843 تعتبر أول تقنين في القانون الدولي، لأن آنذاك لم تكن قواعد قانونية تحكمها، و بالتالي يعتبر الأمير أول من وضع هذه القوانين حتى قبل الاتفاقيات الدولية بجنيف سنة 1864 وبقية الاتفاقيات الدولية.