· إعذارات بالطرد لعشرات المضربين تلقّى أمس، العشرات من ممارسي الصحة العمومية إعذارات من قبل مدراء المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها، من أجل إنذارهم بأنهم سيطردون من مناصب عملهم بحجة غيابهم عن العمل، و هذا بعد تعرضهم خلال الاضرابات السابقة للخصم من الأجور و قرارات التسخيرات التي يستلمونها بين الفينة و الأخرى. كشف أمس، الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن تلقي العشرات من ممارسي الصحة العمومية إعذارات من قبل مدراء المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها، من أجل إنذارهم بأنهم سيطردون من مناصب عملهم بحجة غيابهم عن العمل، و هذا بعد تعرضهم خلال الاضرابات السابقة للخصم من الأجور و قرارات التسخيرات، الأمر الذي أثار غضب و استياء هذه الفئة العمالية باعتبار أن الإضراب حق مشروع و يكفله القانون، إضافة أنهم لم يتغيّبوا عن مناصب عملهم بل كانوا حاضرين مع التزامهم بقرار الاضراب عن العمل و ضمان الحد الأدنى من الخدمات. و أضاف مرابط، أن مستشفيات الوطن شهدت أمس حالة توتر كبيرة جرّاء الشلل الذي أصابها بسبب إضراب ممارسي الصحة في يومه الثاني و الذي سجّل نسبة استجابة بلغت 70 بالمائة على المستوى الوطني ، مؤكدا تمسّك ممارسي الصحة بقرار الاضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب، إضافة إلى شنّ اعتصام حاشد اليوم أمام مبنى وزارة الصحة. و استنكر المتحدث، الضغوطات الكبيرة التي يمارسها احد المسؤولين داخل الوزارة على مدير المؤسسة الصحية التي يعمل فيها وكذا على مدير الصحة بالمؤسسة التي يعمل فيها الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين لإصدار قرارات توقيف ضدهم، مما يدل حسبه، إلى وجود لوبيات داخل الوزارة ترفض إنجاح أي مبادرة نحو تسوية الوضعية الخطيرة التي يشهدها قطاع الصحة وتدفع بالأوضاع نحو مزيد من التعفن. وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن وزارة الصحة لاتزال غائبة ولم تسعى الى عقد أي جلسات صلح مع النقابات الثلاثة المضربة ، ما يدل على أن الوصاية تعمل بنية مبيتة على إبقاء أسباب الازمة خاصة بعد لجوئها لاستغلال جمعيات المرضى لكسر حركتهم الاحتجاجية وتأليب الرأي العام ضدهم ، الأمر الذي سيضع القطاع في منعرج خطير خاصة وان خطاب الوزارة ليس هادئا ويسعى دائما إلى استخدام لهجات استفزازية من شانها تأزيم الوضع أكثر ، وأضاف المتحدث قائلا بان بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى أزمة أكثر حدة خاصة وان المهنيين قرروا عدم التراجع ورفع التحدي إلى غاية افتكاك حقوقهم وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي . ومن جهته اكد محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين أن الوضع الحالي تتحمله السلطات لوحدها التي رفضت فتح أبواب الحوار لمناقشة الوضعية الخطيرة لقطاع الصحة على جميع المستويات ، مشيرا إلى نشاط العيادات الخاصة التي قال بان اغلبيها تنشط بطريقة فوضوية بسبب انعدام الرقابة . وعن عدد العمليات الجراحية التي أجلت منذ انطلق إضرابهم قدر محمد يوسفي عددها بحوالي 3 ألاف عملية جراحية ، داعيا في هذا السياق المواطنين إلى الوقوف إلى جانبهم لان إضرابهم يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الظروف اللائقة لتقديم العلاج للمرضى، متسائلا " لسنا ندري لماذا يتمسك وزير الصحة عبد العزيز زياري بموقفه غير المبرر ولماذا لا يريد الاستجابة لمطالبنا" ، قبل أن يؤكد بأن أن النقابات والوزارة الوصية قد وصلت الى حالة انسداد داعيا الوزارة الأولى الى التدخل العاجل من اجل فك النزاع القائم وتجنب تعفن الوضع .