أكد لكحل لوصيف مسؤول بمديرية جسر قسنطينة التابعة لشركة سونلغاز أن فواتير الكهرباء غير المدفوعة "تثقل" حصيلة المديرية التي تضمن توزيع الكهرباء و الغاز في 13 بلدية من جنوب غرب الجزائر العاصمة. و أشار المسؤول خلال لقاء صحفي إلى أن الفواتير غير المسددة خلال 2012 قدرت ب 65ر1 مليار دج مقابل 58ر1 مليار دج خلال 2011 أي ارتفاع بنسبة 86ر3 بالمئة. و حسب لكحل تعد المجالس الشعبية البلدية من بين أكبر المدينين لهذه المديرية من حيث ارتفاع قيمة الفواتير غير المسددة مضيفا أن الديون المستحقة على البلديات ال13 التي تضمن المديرية تغطيتها تقدر ب 300 مليون دج في نهاية 2012 و 331 مليون دج في نهاية ماي 2013. و تبلغ نسبة ديون بلدية براقي لوحدها 70 بالمئة حسب الحصيلة التي تقدمت خلال الندوة الصحفية. كما تعد الإدارات العمومية من بين المدينين الذين لا يسددون ديونهم بحيث قدرت الفواتير غير المسددة لهذه الإدارات ب 2ر604 مليون دج خلال 2012. و بلغت ديون الخواص المستحقة لمديرية جسر قسنطينة 571 مليود دج خلال نفس الفترة. و أضاف لكحل في هذا الشأن "ان هذا الوضع لا يحدث سوى في الجزائر. على المشتركين المبادرة بتسديد فواتير استهلاك الكهرباء" متأسفا لتعنت البعض الأخر بعدم تسديدها بالرغم من التسهيلات الممنوحة لهم من قبل المديرية. و وعد السيد لكحل بعدم تكرار انقطاع الكهرباء المسجل في الصائفة الماضية بكل من درارية والعاشور و عين النعجة و بابا حسن و هذا بفضل تشغيل 170 محطة كهربائية جديدة. و قد تم استكمال المخطط الاستعجالي الذي يتضمن إنجاز 170 محطة كهربائية جديدة بقيمة استثمارية تقدر ب 4ر1 مليار دج. و أكد المسؤول في هذا الصدد "لقد رفعنا التحدي. فمن الآن فصاعدا ستكون نوعية الضغط خاضعة للمعايير إذ تم تحسينها بنسبة 95 بالمئة". و أوضح أن المخطط الاستعجالي "لن يضع حدا لانقطاع الكهرباء لأن احتمال انقطاع الكهرباء يبقى قائما". و يعد التعدي على المنشئات الكهربائية السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء بنسبة 86 بالمائة خلال 2012 استنادا إلى ذات الحصيلة.
