قدمت ”أوراسكوم تيليكوم” القابضة مهلة 6 أشهر للحكومة الجزائرية لإنهاء مسألة فرعها في الجزائر ”جازي”، بعد لجوئها للتحكيم الدولي. وأعلنت ”ويذر انفستمنت” المساهم الرئيسي بشركة أوراسكوم تيليكوم، في بيان لها أمس، أن المفاوضات الودية مع الحكومة الجزائرية مفتوحة لمدة 6 أشهر بموجب معاهدة الاستثمار. وتعاقدت ”ويذر” مع ”فريش فيلدز بروكهاس” كمستشار قانوني لعرض نزاع ”جازي” على التحكيم الدولي من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وأضاف نفس البيان أن المساهمين الآخرين بشركة ”جازي” يسعون إلى مطالبات أخرى أمام التحكيم الدولي ضد الجزائر، ويتوزع هيكل ملكية ”جازي” بين 96.8 بالمائة لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة والنسبة المتبقية لشركة سيفيتال ومساهمين آخرين. وقالت ”ويذر انفستمنت” أن الجزائر مارست ضغوطا بدأت بإعادة تقييم ضرائب غير مبررة على ”جازي” بقيمة 950 مليون دولار عن سنوات 2004-2009 إضافة إلى منع تحويل الأرباح للمساهمين وعدم حماية مقر الشركة من أعمال الشغب بسبب كرة القدم عام 2009. وأضافت ”ويذر” أن الجزائر لم تكتف بهذه الضغوط وإنما قررت تغريم ”جازي” ب1.3 مليار دولار نتيجة مزاعم لا أساس لها من الصحة، على حد تعبير البيان. وشرعت الحكومة الجزائرية في عدد من التحقيقات مع موظفين بالشركة انتهت بفرض عقوبة جنائية وسجن مسؤول تنفيذي بالشركة. وقد بلغ عدد مشتركي ”جازي” 16.6 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2011 بحصة سوقية تبلغ 55.5 بالمائة وتراجع متوسط العائد من المستخدم بالشركة إلى 9 دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 9.7 دولار في نفس الفترة من 2010، وحققت الشركة إيرادات تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار خلال 2011 مقابل 1.7 مليار دولار في 2010 بنمو 6.5 بالمائة.