صرح المهندس أسامة كمال وزير البترول المصري، إن عمليات تصدير الغاز للخارج ستعود لمستوياتها الطبيعية منتصف ديسمبر المقبل 2012، مشيراً إلى انخفاض الطلب المحلي على الغاز. وأضاف كمال – حسبما نشر قطاع الأخبار التابع للتلفزيون المصري على موقعه- أن وزارة البترول تمنح السوق المحلية خاصة محطات الكهرباء الأولوية المطلقة في توزيع الغاز سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن توقف التصدير في الفترة الماضية كان ضرورة لتلبية الاحتياجات المحلية، وتم بالاتفاق مع الأطراف المعنية التي تفهمت ضرورة منح السوق المحلية الأفضلية، طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. وأوضح كمال مصر تأمل في إعادة ضخ كميات الغاز للدول المتعاقد معها، خاصة الأردن، بشكل طبيعي وبكميات مقبولة تفي باحتياجاتها، لافتاً إلى أن كميات الغاز التي تم تصديرها ليست من حصة السوق المحلية، إنما خاصة بالشريك الأجنبي. يذكر أن الوزارة قد أوقفت تصدير الغاز بدءاً من يونيو الماضي نظراً لزيادة الطلب غير المتوقعة من جانب القطاعات المستهلكة، وفى مقدمتها الكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت خلال الأيام الماضية بتصدير 53 ألف طن من الغاز إلى مصر وذلك تمهيدا لحل أزمة الغاز التي تشهدها المحافظات المصرية خلال هذه الأيام. وحسب مصادر مطلعة فان الشحنة المصدرة تتكون من 33 ألف طن من غاز سولار و 20 ألف طن بوتاجاز حيث من المنتظر أن يرتفع حجم صادرات الجزائر من هذه المادة إلى مصر خلال هذه السنة. والجدير بالذكر أن الجزائر تعتبر أهم ممون للسوق المصرية بغاز البوتان المميع وهذا بفضل العقد المبرم الذي يربط البلدين الشقيقين الذي يسمح للجزائر بتزويد مصر بهذه المادة الحيوية ،حيث تم تمديد هذا العقد مؤخرا بعدما انتهى في شهر يونيو الماضي. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي صرح ب استجابة لطلب مصري بمضاعفة كمية غاز البوتان المصدرة إليها ب 50%. وأوضح أن الجزائر تقدم للسوق المصرية حاجته من غاز البوتان بنسبة 50%. كما اتفق الجانبان على تكرير النفط الجزائري الخام بمصانع التصفية المصرية لاستخراج مشتقات النفط "وخاصة المازوت الذي تستورد منه الجزائر كميات كبيرة.