قال وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص قضايا القطاع من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة ". مؤكدا أن "نظام التعويضات تمت دراسته في اطار لجنة جمعت مسؤولين من وزارتي التربية الوطنية والمالية وكذا الوظيف العمومي إلى جانب المنح التى تم استحداثها ". كما فند الوزير ما تم تداوله مؤخرا حول إقدام هيئته على غلق أبواب الحوار أمام نقابات القطاع التي اتهمته برفض الوصاية الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم اهتمامها بجدية لتصحيح اختلالات القانون الأساسي لمختلف المستخدمين على غرار المستشارين التربويين والمساعدين التربويين إضافة إلى عدم الإنصاف بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ العدل التي ضمنه الدستور الجزائري.