أعلنت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية دخولها في إضراب وطني الاثنين المقبل 23 أفريل لأسبوع متجدد بشكل آلي محملة اللجنة الحكومية والوزارة الوصية مسؤولية عدم اهتمامها بجدية ما أسمته تصحيح المسار المهني لمساعدي التربية. وأضح بيان لللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” تلقت “الأيام” أمس نسخة عنه ، أنه وخلال اجتماع أول أمس بالمقر المركزي للاتحاد لدراسة المشروع الأخير للقانون الخاص والمعدل أعلن المشاركون إضراب متجدد بشكل آلي لمدة أسبوع كامل بداية من 23 أفريل المقبل، إلى حين قبول الوصاية لمطالب اللجنة والمتمثلة في إدماج كل المساعدين التربويين في رتبة المشرف التربوي سلم 10 دون قيد أو شرط، وكذا إدماج المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية ل 20 سنة لرتبة مشرف تربوي رئيسي، بالإضافة لإدماج المساعدين التربويين حملة شهادة الليسانس في رتبة مشرف تربوي رئيسي، مع تخصيص نسبة معتبرة للترقية إلى رتبة مستشار التربية، والسماح لحملة شهادة الليسانس التعليمية المشاركة في المسابقات للتوظيف في أسلاك التدريس دون إلزام المعنيين بتقديم الاستقالة قبل النجاح، زيادة على تقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 28 ساعة. وأكد البيان ذاته أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك التمييز الصارخ بيننا وبين العديد من قطاعات الوظيفة العمومية، وقال البيان ذاته أنهم “الوحيدين الذين وُضع لنا حاجزا وهو رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 08 أمام مسارنا المهني، في حين يتم التوظيف الخارجي بالمسابقة وفي الصنف 10 وهي الرتبة القاعدية المستقبلية ويصبح مشرفا على مساعد التربية ذي الخبرة المهنية”، وفي سياق ذي صلة أشار المجتمعون من اللجنة الوطنية لمساعدي التربية أن القانون الأساسي المقترح من طرف الوصاية تضمن الإبقاء على نفس الاختلالات التي تضمنها المرسوم 08/315، مع عدم معالجة هذه الاختلالات، وأضاف أصحاب البيان “كأن مساعدي التربية ليسوا في اهتمام وزارة التربية الوطنية”، بالإضافة إلى أن القانون ذاته تضمن عدم تثمين الخبرة المهنية وكذا الشهادة العلمية، مع استثناء مساعدي التربية من الإدماج في التصنيف القاعدي – مشرف تربوي - صنف 10 وعدم الإنصاف بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ العدل، كما ناشد البيان المساعدين التربويين للتوحد والتجنيد ورفع التحدي لإنجاح ما أسموه “إضراب الكرامة” والذي يهدف بحسبهم لافتكاك مطالبهم المشروعة على حد قولهم.