عبرت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق البالغ من العنف في "ميانمار" بين مسلمي الروهينجا والبوذيين، ودعت الحكومة إلى التحقيق في تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان، ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المؤلفة من "193 دولة"، والتي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم، قالت "ميانمار" إنه يحوى قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها، وكانت حوادث عنف بين البوذيين والروهينجا، أدت إلى مقتل عشرات وتشريد آلاف منذ جويلية الماضى، واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب، واعتقالات لمسلمي "الروهينجا" بعد حوادث الشغب، وقالت "ميانمار" إنها التزمت بأقصى قدر من ضبط النفس لإخماد العنف، وعبر قرار الأممالمتحدة، عن القلق بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينجا في ولاية "راخين"، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم، وحماية كل حقوقهم الإنسانية، ومنها الحق في المواطنة، ويعيش 800 ألف مسلم على الأقل من الروهينجا في ولاية "راخين" على الساحل الغربي لميانمار، ولكن البوذيين في الولاية وغيرهم يعتبرونهم مهاجرين بشكل غير مشروع من "بنغلادش" المجاورة، وليس لهم أي حقوق ولا يستحقوا حتى التعاطف، وأبلغت بعثة ميانمار، لدى الأممالمتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار، لكنها تعترض على الإشارة إلى الروهينجا، بوصفهم أقلية، وقال أحد ممثلي بعثة "ميانمار" لدى الأممالمتحدة لا يوجد مجموعة عرقية باسم الروهينجا، بين الأعراق في ميانمار، ورغم هذه الحقيقة لم ولن يحرم أي فرد أو جماعة من حق المواطنة إذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض، يأتي هذا بالرغم من دعوة أوباما لإنهاء التحريض والعنف خلال زيارة تاريخية قام بها لميانمار الأسبوع الماضي، وقال ممثل "ميانمار" أمام اللجنة الثالثة، العنف في ولاية "راخين" هو مجرد اشتباكات عنيفة بين أفراد يعيشون في المجتمع، وليس مسألة اضطهاد ديني، وخلال العام المنصرم طبقت ميانمار أكبر إصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكري في عام 1962، وسمحت حكومة شبه مدنية بإجراء انتخابات، وخففت القيود على الاحتجاجات، وأطلقت سراح معارضين، وقال ممثل ميانمار" تجرى معالجة أي قصور على صعيد حقوق الإنسان، من خلال عمليات وآليات إصلاح قانوني بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الإنسان".