قال، مدير السمعي البصري، بوزارة الاتصال، بدر الدين ميلي، أمس، أن الجزائر تأخرت كثيرا في فتح مجال السمعي البصري، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه إعداد قانون الإعلام السمعي البصري في ظل هشاشة القطاع الخاص. وأوضح، ميلي، أن فتح السمعي البصري كان ينبغي أن يحصل سنوات التسعينيات، قائلا أن "هذه المسالة ظلت موضوع نقاش حتى داخل السلطة بين مؤيدين ومعارضين، وبذلك ضيعت الجزائر فرصة فتح مجال الإعلام السمعي البصري سنة 1990 مع صدور قانون الإعلام الذي رافق التعددية في الجزائر"، وأكد أن قانون السمعي البصري سيرى النور السنة المقبلة، وسيكون مشروع هذا القانون –حسبه- نتيجة حوار ونقاش بين كل الفاعلين من مهنيين ومجتمع مدني، وسيشمل تنظيم وضبط السمعي البصري في القطاعين العام والخاص على حد تعبيره. كما أشار، المتحدث باسم وزارة الاتصال، إلى تخبط القطاع الخاص في وضع وصفه ب"الهش" ما قد يجعله "عرضة لسلوكات غير مهنية"، حيث توقع، ميلي، أن يكون المستقبل للإذاعات التي تعرف انتشار وإقبال واسع عبر العالم، بما في ذلك دول الجوار، التي تستثمر أكثر في الإعلام السمعي. وللإشارة فإن وزير الاتصال، محمد السعيد، كان قد أكد في وقت سابق، العزم على إطلاق مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، وإعداد البطاقة المهنية الوطنية للصحفي لتسهيل الذهاب لتنصيب الهيئات الضابطة للقطاع، كما أكد عمل الوزارة على إعداد القانون الأساسي للصحفي.