شدد، رئيس حركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، على صياغة دستور "توافقي" يمثل الأغلبية الشعبية، وليس دستور –يقول- تصيغه أغلبية "مفبركة" و"التي ستساهم في فبركته" في إشارة منه إلى حزبي الأفالان والأرندي اللذان يمثلان أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وتعتبر ثالث مرة يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه للمصادقة على التعديل الدستوري. وأوضح، عكوشي، خلال ندوة عقدها أمس بمقر الحركة بالجزائر العاصمة، أن المشاورات الأخيرة التي جمعته بالوزير الأول، عبد المالك سلال، ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، التي تطرق الطرفان فيها إلى إشكالية تعديل الدستور وغيرها من القضايا الراهنة في الجزائر، أفضت إلى أنه لابد أن توكل للبرلمان مهمة التعديل الدستوري، معتبرا أن الأمور في الجزائر تميل إلى التسطيح نظرا لكون "الأقلية" هي من تقوم بالتعديل الدستوري، وهذا لا يؤدي –حسب عكوشي- إلى أن يكون هناك دستورا "توافقيا" و"يبقى للسلطة أن تلعب بتعديله لتضمن استمرارية حكمها بالطريقة التي تريد وليس الشعب هو من يقوم بالتوافق". كما أكد، حملاوي، أن حركة الإصلاح الوطني تصر على النظام البرلماني والتشريع "الحصري" له، حيث قدم في هذا الصدد مجموعة محددات لتعديل الدستور القادم أبرزها فصل السلطات الثلاث في البلاد واستقلال الجهاز القضائي مع الحفاظ على التوازن بين هذه السلطات والممثلة في السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية، مطالبا ب"غلق" العهدات الرئاسية، قائلا أنه "لا يمكن أن تكون العهدات الرئاسية مفتوحة، المفروض أن تجدد مرة واحدة". من جهة أخرى، أشعل المتحدث النار على، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، الذي قال أنه "كان ضحية طموحه الجارف" على مستوى حزبه والسلطة ومستويات أخرى –كما قال رئيس الحركة-، حيث انتقد أويحيى بصفته رجل دولة وليس كأمين عام للأرندي قائلا أن " في عهد أويحيى انتشر الفساد وكان من المفروض أن يخدم الدولة وهو ابنها المدلل، وخلاصة الأمر أنه أصبح منبوذا من حزبه ومن طرف أصحاب القرار"، معتبرا أن المصير نفسه ينتظر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم أين قال أن "بلخادم انتهى.. والظروف السياسية بالبلاد هي التي مكنته من الاستمرارية على رأس الحزب العتيد". كما تطرق عكوشي إلى قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين ب'غاو' شمال مالي بحر العام الماضي، مشددا على الدولة بإيجاد آليات مستعجلة لإعادة الدبلوماسيين سالمين إلى أهاليهم، مردفا أن السلطة الجزائرية "مقصرة" في حق أبنائها بالخارج في إشارة منه إلى ملف السجناء الجزائريين المعدومين بالعراق. وفي سياق آخر، رحب رئيس الحركة بالحزب الجديد قيد التأسيس والذي يعرف باسم "جبهة الصحوة الحرة" ذات الاتجاه السلفي، مفيد أن المواطن الجزائري أصبح "ناضجا" بحيث أنه أصبح – يقول- يفكر في العمل السياسي.