أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس الأول، أن الحدود الجزائرية مع دول الساحل وعلى رأسها مالي "محمية". وقال الوزير، خلال لقاء جهوي خاص بالتنمية في ولاية إليزي الذي جمعه بفاعلي التنمية والمجتمع المدني، أنه "ليس هناك خوف بالنسبة للوضع الأمني في الحدود الجنوبية للبلاد لأنها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي"، مضيفا في رده عن مخاوف سكان المنطقة حول انعكاسات الأزمة المالية على التنمية في المناطق الجنوبية، أن السكان لهم دور في استتباب الآمن في الحدود. أما فيما يخص إدماج شباب المنطقة حسب طلب المواطنين في أسلاك الآمن الوطني قال ولد قابلية، أن إدارته ستدرس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة بينما سيتكفل بإيصال الطلب الخاص "بإدماج الطوارق في الجيش والدرك الوطنيين لوزارة الدفاع الوطني". من جانبه كان قد كشف مسؤول أمني، تعزيز السلطات الأمنية للحدود الجنوبية الغربية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة شبكات التهريب والجريمة بكل أنواعها، وقال المصدر ذاته إنه بالإضافة إلى دعم جهاز الدرك الوطني بالعديد من وحدات حرس الحدود المجندة على طول الشريط الحدودي المشترك مع مالي والمغرب والصحراء الغربية وموريتانيا، تم تدعيم جهاز الدرك بوحدة مراقبة جوية يومية لهذه الحدود المؤمنة حالياً من جانب قوات الجيش. كما أضاف أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع لإنشاء وحدة جوية تابعة لجهاز الدرك مختصة بمراقبة الحدود، ومزودة طائرة صغيرة متخصصة في مثل هذا النوع من الأنشطة، في إطار تعزيز عمليات المراقبة والدفاع عن الأراضي الجزائرية. وللإشارة فقد اتفقت الجزائر والولايات المتحدة على تعزيز التعاون على مراقبة الحدود، وأشارت السفارة الأميركية في الجزائر، إلى أن مسؤولين أميركيين وجزائريين التقوا في الجزائر العاصمة يومي ال10 و11 فيفري الجاري لمناقشة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التهريب وتأمين الحدود، ويأتي اللقاء، استكمالاً لجولة أولى من المشاورات الثنائية بدأت في جانفي 2012 لاستكشاف السبل والوسائل لتعزيز القدرات، لمنع تهريب المواد النووية والإشعاعية، ومواجهتها.
