أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس الخميس، بإليزي أن الحدود الجزائرية مع دول الساحل وعلى رأسها مالي “محمية". وقال الوزير خلال لقاء جهوي خاص بالتنمية في ولاية إليزي الذي جمعه بفاعلي التنمية والمجتمع المدني، أنه “ليس هناك خوف بالنسبة للوضع الأمني في الحدود الجنوبية للبلاد لأنها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي". وفي رده على مخاوف سكان المنطقة حول انعكاسات الأزمة المالية على التنمية في المناطق الجنوبية، فقال إن السكان لهم دور في استتباب الأمن في الحدود. أما فيما يخص طلب المواطنين إدماج شباب المنطقة في أسلاك الأمن الوطني، أوضح ولد قابلية إن إدارته ستدرس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة، بينما سيتكفل بإيصال الطلب الخاص “بإدماج الطوارق في الجيش والدرك الوطنيين لوزارة الدفاع الوطني". وفي رده على تأويل التصريحات التي قام بها عقب الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي بتيقنتورين بإن امناس المتعلق بانتساب الجماعة الإرهابية إلى سكان المنطقة، أوضح ولد قابلية أنه لم يكن يقصد سكان تمنراست واليزي، مضيفا “لم استطع آنذاك كشف جنسية الإرهابيين نظرا للاتفاق الذي جرى -أسبوعا من قبل- بين مسؤولي البلدان الثلاث (الجزائر وتونس وليبيا) في غدامس (ليبيا)، بحيث تم الاتفاق حول ضرورة التنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي تسلل إرهابي، وكذا “لم اشك أبدا في وفاء ووطنية رجال ونساء المنطقة وآمل أن تطوى هذه الصفحة نهائيا".