يرتقب أن يقوم القاضي الفرنسي المكلف بمكافحة الإرهاب، مارك ترفيديك، المكلف بمتابعة قضية الرهبان الفرنسيين ال 7 الذين قتلوا في الجزائر عام 1996، بزيارة إلى الجزائر في شهر مارس المقبل ولمدة أسبوعين، لمواصلة تحقيقه في القضية والاستماع إلى أقوال الشهود والمتهمين الذين وردت أسماؤهم في شهادات الشهود الذين أدلوا بأقوالهم في وقت سابق للقاضي الفرنسي. وتحاول أطراف فرنسية في كل مرة مساومة الجزائر بإعادة طرح قضية مقتل رهبان تيبحيرين، من خلال الضغط بإعادة فتح التحقيق في ملابسات اغتيالهم، استنادا إلى شهادات ضباط فرنسيين ادعت تورط الجيش الوطني عن طريق الخطأ في اغتيالهم، وهذا حسب ما ذكره الجنرال الفرنسي المتقاعد، فرانسوا بوشوالتر، لجريدة لوفيغارو قبل عامين، من أن مقتل الرهبان "نجم عن خطأ رهيب ارتكبته مجموعة عسكرية جزائرية"، وكان بوشوالتر يشغل لدى وقوع الحادثة منصب ملحق عسكري لدى السفارة الفرنسية في الجزائر. و كان محامي الدفاع المدني في قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة بتيبحيرين سنة 1996، باتريك بودوان، قد وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عشية زيارته إلى الجزائر، ديسمبر الماضي، لمطالبته بالضغط على السلطات الجزائرية من أجل دفعها للتعاون مع المحققين الفرنسيين المشرفين على القضية، وأن يطالبها بضرورة التعاون مع اللجنة القضائية الدولية في استكمال التحقيق. كما ذكرت الرسالة أن ملف التحقيق عرف تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، ولكنه يظل متوقفا على التعاون الجزائري، مضيفة أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قد تقدم في 16 ديسمبر 2011، بطلب عن طريق إنابة قضائية دولية إلى السلطات الجزائرية، من أجل الذهاب إلى مكان الجريمة والتحقيق فيها ولكنه لم يحصل على جواب يسمح له بذلك. وكانت السلطات الجزائرية قد نفت أي مسؤولية عن جريمة خطف الرهبان السبعة ليل في 26 إلى 27 مارس 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية، ثم عثر على رؤوسهم مقطوعة في الثلاثين من ماي من السنة نفسها دون العثور على الجثث، حيث قد سبق للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في فيفري الماضي، أن أكد أن "الجزائر ليس لديها شيء تخفيه والجزائر لديها اتفاقيات تعاون قضائي مع فرنسا وتعاونت حول هذا الملف مع فرنسا"، لافتا إلى أن "التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية".