قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إنه يأمل في أن تواصل العدالة الفرنسية عملها في ملف مقتل الرهبان السبعة في ''تيبحيرين'' بالمدية في الجزائر، ربيع ,1996 وأن تذهب في التحقيق القضائي إلى النهاية• وأضاف في تصريح صحفي على هامش القمة الفرنسية البريطانية، قائلا ''دعوا العدالة تعمل عملها ولا أستطيع أن أقول شيئا قد يكون تعقيدا لمهمتها''• ومن جهته اعتبر فاروق قسنطيني أن إعادة فتح الملف بعد 13 سنة مناورة مكشوفة لتوريط مصالح الأمن في قضية اغتيال تأكد أن وراءها الجماعات المسلحة• وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في إجابته على سؤال أحد الصحفيين عقب نقل وسائل الإعلام الفرنسية أمس شهادة الجنرال المتقاعد فرانسوا بوشوالتر، الذي كان يشغل منصب ملحق عسكري في السفارة الفرنسية في الجزائر في تلك الفترة، والمتعلقة بمقتل الرهبان الفرنسيين السبعة• وقال ساركوزي الذي فضل عدم التعليق كثيرا على القضية، إن ''هناك قاضي تحقيق مكلف بالملف، والعدالة قد تم اللجوء إليها، وإن الشهادات قدمت أمام القاضي وننتظر ما سيسفر عنه هذا التحقيق''• وفضّل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإدلاء بتصريحات مقتضبة في القضية، التي أعادتها تصريحات الملحق العسكري السابق لسفارة فرنسابالجزائر إلى الواجهة الإعلامية، كونها ما تزال قيد التحقيق القضائي، حيث تناقلت أمس أغلب وسائل الإعلام الفرنسية ومنها صحيفة ''لوفيغارو''، شهادة الجنرال فرانسوا بوشوالتر، وذهبت في تعليقاتها إلى حد اعتبار القضية تهديدا للعلاقات الجزائرية - الفرنسية، عندما أوردت عبارات ''تيبحيرين تهدد العلاقات الجزائرية الفرنسية''• ونقلت وسائل الإعلام أن التحقيق في القضية قد يأخذ أبعادا أخرى بعدما نسبت عملية اختطاف الرهبان الفرنسيين وقتلهم إلى الجماعة الإسلامية المسلحة• من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، خرجة الأوساط الفرنسية بعد 13 سنة، وفي هذه التوقيت تحديدا، مناورة بغرض توريط قوات الأمن الجزائرية في مثل هذه القضايا المشبوهة• وقال قسنطيني إن ادعاءات باريس والجنرال الفرنسي لا أساس لها من الصحة، وإن ملف القضية طوي بعد التأكد من أن الجماعات المسلحة كانت وراء الجريمة•