وجه، أمس، دفاع الطرف المدني في قضية رهبان تيبحيرين، المحامي باتريك بودوان، رسالة إلى رئيس الجمهورية، نيكولا ساركوزي، يطالبه فيها برفع سرية الدفاع عن كل الوثائق المتعلقة برهبان تيبحيرين، والتي يمكن أن تكون مفيدة للتحقيق الذي أعادت السلطات الفرنسية فتحه في 2009 ودعا المحامي باتريك بودوان، في نص الرسالة، إلى عدم التعسف في استعمال سرية الدفاع أو جعل مصالح الدولة عائقا في وجه الحقيقة باستعمال غطاء سرية الدفاع، وانتقد طريقة “الانتقاء” التي تستعملها السلطات الفرنسية لإقرار رفع سرية الدفاع. وفي هذا السياق، وصف باتريك بودوان، رفع سرية الدفاع ب”الخديعة الحقيقية”، لأن الأمر يتعلق بالانتقاء والاختيار وليس برفع السرية عن كل الوثائق المطلوبة في التحقيقات، وقال إن انتقاء الوزراء الذين يتم مراسلتهم في القضية، للوثائق الأقل أهمية أو الأقل حرجا، يجعل رفع سرية الدفاع “خديعة”، وطالب من الرئيس نيكولا ساركوزي، التدخل لأجل رفع سرية الدفاع عن كل الوثائق التي تتضمن معلومات عن اختطاف أو احتجاز ومقتل الرهبان السبعة بتيبحيرين، وذلك في إطار التزامه بتسليط الضوء عن اختفاء الرهبان. ويأتي طلب المحامي باتريك بودوان، ليضاف إلى مطلب مماثل لقاضي التحقيق، مارك تريفيديك، المكلف بقضية رهبان تيبحيرين، الذي طالب برفع سرية الدفاع عن وثائق ومراسلات المديرية العامة للأمن الخارجي، وذلك بعد سماعه لشهادات عدد من المسؤولين الأمنيين، منهم من شغل منصبا في سفارة فرنسابالجزائر خلال 1996، في إطار تحقيقاته حول قضية رهبان تيبحيرين، و عبر عن رغبته في زيارة الجزائر لمتابعة خيوط القضية. وكانت السلطات الفرنسية قد أعادت فتح ملف رهبان تيبحرين في2009، على خلفية تصريحات “متأخرة” للملحق العسكري بالجزائر، الجنرال بوشوالتر، الذي روج لتورط الجيش الجزائري في القضية، غير أن قرار فتح الملف جاء في الوقت الذي تدحرجت فيه العلاقات بين الجزائر وباريس إلى الأسفل.