توعد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، مضاربي سوق مواد البناء بعقوبات صارمة وخصوصا من أسماهم سماسرة مادة الإسمنت التي سجلت أسعارها، خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفاعا جنونيا بلغ 400 دج للكيس الواحد وأحيانا 450 دج في وقت لا يتعدى سعره على مستوى مركبات الإنتاج 280 دج للكيس الواحد. وقال موسى، خلال افتتاح الطبعة ال 12 لصالون البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض، بالعاصمة، إن الحكومة عازمة على اجتثاث هؤلاء الطفيليين لأنهم أصبحوا يهددون أحد أهم المصالح الاستراتيجية للدولة على اعتبار أن المضاربة في سوق الإسمنت أدت في أوقات سابقة إلى تعطيل مئات المشاريع السكنية وتجميد نشاط عشرات الورشات المتخصصة في البنى التحتية، مما أثر على مسار التنمية بشكل عام وقطاع السكن بشكل خاص الضحية الأولى والأخيرة فيه هو المواطن البسيط الذي يعلق آمالا كبيرة للحصول على سكن. وقد طاف وزير السكن والعمران الذي كان مرفوقا بوزير التكوين المهني والتمهين ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المجاهدين بمختلف أجنحة المعرض الذي يسجل هذا العام مشاركة دولية ووطنية قياسية، حيث يحضر أزيد من 150 عارض دولي من 15 دولة، وأكثر من 700 شركة جزائرية متخصصة في مجال البناء والعمران والهندسة والأشغال العمومية تعرض في مساحة تزيد عن 25 ألف متر مربع.