ناقش النواب الفرنسيون، أمس، مشروع قرار يعتبر البرقع مخالفا للقيم الجمهورية، في مرحلة أولى تشهد توافقا كبيرا قبل النظر في جويلية، بمشروع قانون موضع جدل يحظر البرقع والبرقع في الأماكن العامة سيشكل القرار المستند إلى التعديل الدستوري عام 2008 خطوة رسمية، ولكنها تبقى رمزية إذ أنها غير إلزامية وليس لها قوة القانون. وستصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من أجل حركة شعبية، والذي ينص على أن “الممارسات المتطرفة التي تسيء إلى الكرامة والى المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع البرقع، مخالفة لقيم الجمهورية”. أما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه “العملية التي تنم عن سياسة حزبية” معتبرين أنها ستلحق وصمة بالمسلمين وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند إجراء عملية التصويت. وحده النائب أندريه غيران سيخالف قرار النواب الشيوعيين، بعدما كان فتح في جوان 2009 الجدل حول البرقع قبل اتخاذه أبعادا وطنية، مطالبا بلجنة تحقيق بشأنه. واضطر رئيس كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان جان فرنسوا كوبيه للحصول على موافقة الحزب الاشتراكي، إلى سحب نقطة من القرار كانت تنص على إجراء نقاش وطني حول حقوق المرأة كان الاشتراكيون يخشون أن يتحول إلى تكرار للنقاش حول الهوية الوطنية الذي كانوا نددوا به. وسيسبق القرار البرلماني، مشروع القانون الذي سيقر رسميا حظر البرقع في كل الأماكن العامة بما في ذلك في الشارع. وقد فضلت الحكومة في نهاية الأمر اعتماد آلية مشروع القانون على آلية اقتراح القانون التي طرحها الاتحاد من أجل حركة شعبية واعتبرت مقاربة حزبية لمثل هذا الموضوع الحساس. وقال كوبيه مبررا المرحلتين “القرار هو للشرح، والقانون للعمل”. وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الأخيرة، في مجلس الوزراء في 19 ماي وسينص على أنه “لا يمكن لأي كان في الأماكن العامة وضع ملابس تهدف إلى إخفاء وجهه” تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على أن يناقشه النواب مطلع جويلية. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي توافق بين الاتحاد من أجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا. وإن كانت الطبقة السياسية تجمع على التنديد بوضع البرقع، إلا أن اليسار واليمين يختلفان حول الطريقة الواجب اتباعها لاتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يطال بحسب الحكومة حوالي ألفي امرأة في فرنسا. إذ يدافع الحزب الاشتراكي عن نصه معتبرا أنه الوحيد القادر على حظر الحجاب بشكل لا يمكن نقضه قانونيا. وهو يستند إلى رأي صادر عن مجلس الدولة في نهاية مارس ليطالب بحظر البرقع على القصر في الإدارات العامة ووسائل النقل والمحلات التجارية، مستثنيا الشارع. أما في الشكل، وفي وقت بدأت مسألة عدد القراءات المتوجبة في البرلمان تتخذ منحى خلافات شخصية في صفوف الاتحاد من أجل حركة شعبية، سعى رئيس الوزراء لإرضاء الجميع بعدما بذل جهودا للتمهيد لإقرار النص باستقباله مختلف الأحزاب السياسية والمراجع الدينية. والنتيجة أنه سيتم النظر في النص وفق إجراءات عادية، غير أن الغالبية ستعمل على اقراره في مجلسي النواب بالصيغة نفسها لتسريع إقرار القانون نهائيا خلال شهر سبتمبر إذا أمكن الأمر. وستحدد فترة انتقالية تمتد 6 أشهر قبل البدء بتغريم المنقبات في ربيع 2011.
