أصدرت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد حكما بعام حبسا نافذا لرعية صيني عقوبة لارتكابه جرم منح الرشوة لموظف شرطة يعمل كقائد فرقة الأجانب، هذا الحكم يأتي بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار جزائري لإقدام المتهم على منح رشوة مقابل تسوية ملف أربعة رعايا صينيين بالجزائر. وقائع قضية الحال تعود ل 29 أفريل المنصرم أين تقدم الرعية الصيني لمقر الأمن الولائي بالعاصمة بغرض الاستفسار على وضعية ملف أربع رعايا صينيين كانوا يعملون بالجزائر وانتهت مدة إقامتهم، لكن الضحية رئيس فرقة الأجانب أكد له بأن الملفات تدرس على مستوى المديرية العامة،وعليه الانتظار لأيام حتى يتم تسويتها، وخلال هذا الرد انصرف الرعية الصيني ثم عاود الدخول إلى مكتب الضابط الذي استغرب هذا السلوك وظنه لم يفهمه، لكن سرعان ما تفاجأ بسلوك المتهم الذي أدخل يديه في جيبه ليخرج مبلغ من المال يقدر ب2000دج منحه له قائلا له :" اشتري شوكولاته وبعض السجائر مقابل إسراعه في الإجراءات " ولهذا السبب قام موظف الشرطة بإيداع شكوى ضده بتهمه بمحاولة إرشاءه. وقد تأسس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني مطالبا بتعويض قدره 600 ألف دينار جزائري عن الأضرار التي لحقت بالمديرية العامة للأمن الوطني. لكن وفي المقابل أنكر الرعية الصيني المتواجد بالحبس المؤقت نيته في تقديم رشوة مبررا ما قام به مجرد مجاملة للموظف. وهو نفس ما أكده دفاعه الذي طالب ببراءته مشيرا إلى أنه إطار جامعي قدم للعمل في الجزائري.